استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان الحكم القضائي الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، صباح الثلاثاء، ضد عدد من النشطاء والمنظمات الحقوقية في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني».
أخبار متعلقة
وأشارت، في بيان صادر عنها، إلى أن القضية «تم تلفيقها من قبل المجلس العسكري وبعض رموز نظام مبارك، أثناء الحملة التي شنها المجلس العسكري على منظمات المجتمع المدني، خلال المرحلة الانتقالية، بسبب نشرها للانتهاكات والجرائم التي ارتكبت ضد المعارضين المصريين لحكم العسكريين».
وأضاف البيان أن «وزارة الحزب الوطني التي رأسها كمال الجنزوري، شنت حملة تشهير ضخمة ضد منظمات المجتمع المدني والتي بدأت من شهر مارس 2011 واستمرت حتى عام 2012، بقيادة فايزة أبو النجا، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، أعقبها تلفيق قضية لعدد من المنظمات الحقوقية وتم على خلفية ذلك تقديم 43 مسؤولاً وموظفًا، يحملون جنسيات أمريكية وألمانية وصربية ونرويجية وفلسطينية وأردنية، بالإضافة لمواطنين مصريين يعملون في بعض المنظمات الحقوقية الدولية للمحاكمة أمام محكمة الجنايات على خلفية عملهم الحقوقي داخل مصر».
وتابع: «رغم أن القضية قد شهدت منذ بدايتها تحقيقات مهلهلة ومشاركة بعض قضاة التحقيق في التشهير بالمنظمات إلا أننا تفاجأنا اليوم بإصدار محكمة الجنايات حكمها (القاسي والجائر) الذي قضي بالحبس من سنة لـ5 سنوات في حق المتهمين في القضية».
وأردف البيان بالقول إن «تلك القضية من بدايتها والحملة التي سبقتها، كانت في الأساس تستهدف الانتقام من منظمات المجتمع المدني الجادة، التي لعبت الدور الأكبر في فضح انتهاكات المجلس العسكري خلال المرحلة الانتقالية وكشف جرائم نظام مبارك التي ارتكبها ضد حقوق الإنسان، والتي كان آخرها تزوير الانتخابات البرلمانية في 2010».
وأكد أن «منظمات المجتمع المدني في مصر ستظل تقوم بعملها باستقلالية ولن تتوقف عن مواجهة المحاولات المستمرة من قبل السلطات لفرض قبضتها الأمنية على عمل منظمات حقوق الإنسان والسيطرة عليها، سواء من خلال قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي تسعى حكومة الإخوان لتمريره أو من خلال إرهاب النشطاء والمنظمات بالمحاكمات الجنائية التي أدت لصدور هذا الحكم القاسي والمعيب، رغم كل المخالفات والعيوب التي شهدتها التحقيقات والتي كانت كفيلة بإبطالها».
وقضت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، بمعاقبة 27 متهمًا في قضية «التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني» بالسجن 5 سنوات وتغريم كل منهم 1000 جنيه، ومعاقبة 5 آخرين بالسجن عامين مع الشغل وغرامة 1000 جنيه، ومعاقبة 11 آخرين بالحبس سنة وغرامة 1000 جنيه مع ايقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنة.
وقضت المحكمة بغلق 5 منظمات أجنبية ومصادرة الأموال والأوراق المضبوطة في قضية «التمويل الأجنبي» وهي: « المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الوطني، وفريدوم هاوس، والمركز الأمريكي للصحفيين، ومعهد كونراد أيديناور الألماني».
