طالبت الدعوة السلفية نواب حزبها، النور، في مجلس الشورى، بالموافقة على ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات كاملة، بما فيها حق الشرطة والعسكريين في التصويت بالانتخابات العامة، فيما دعا «الحرية والعدالة»، الإخواني، مجلس الشورى لحظر تصويتهم لمدة 5 سنوات، للهروب من ملاحظات الدستورية، لحين تعديل الدستور. فيما أشاد نائب رئيس «النور» بحكم الدستورية الأخير، المتعلق بمجلس الشورى.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور ياسر برهامى، مؤسس الدعوة السلفية: «رغم عدم اقتناع أبناء الدعوة، وحزبه، بالملاحظات التى طلبتها المحكمة الدستورية، إلا أن الضرورة العملية دفعتنا لتأييد كل ما جاء بحكمها، لنتمكن من إجراء انتخابات النواب فى أقرب وقت، من أجل استقرار البلاد». وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «إن النور سيطالب القوى السياسية بقبول ملاحظات الدستورية، لأن رفضها يدخلنا فى صراعات لن تنتهى».
وناشد الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس النور نواب «الشورى» الإسراع بإقرار ملاحظات الدستورية على قانون الانتخابات، مشيدا بما سماه «دورها فى الارتقاء بالحريات، عبر حكمها الأخير المتعلق ببطلان انتخاب الثلث الفردى فى مجلس الشورى»، وفق بيان صدر الاثنين .
فى ذات السياق، اعلن حازم أبوإسماعيل، مؤسس حزب الراية، تأييده لحق رجال الجيش والشرطة فى التصويت فى الانتخابات العامة. مضيفا: «مجلس النواب طبقا للدستور من سلطاته تشكيل حكومة، وقراراتها تؤثر على أرواح رجال الشرطة والجيش، وبالتالى يحق لهم المشاركة فى انتخاب من سيشكلون الحكومة». واقترح «أبوإسماعيل» على مجلس الشورى مخاطبة الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع، لمعرفة موقف الجيش من تصويت رجاله فى الانتخابات. واستدرك: «يجب احترام رأى المحكمة الدستورية، ويمكن حل الخلاف بالتوافق، عبر الحوار مع مؤسستى الجيش والشرطة، لإقناعهما بالتنازل عن حقهم فى التصويت فى انتخابات مجلس النواب المقبلة، بشكل خاص، نظرا لحساسية الفترة الحالية، على أن يكون لهم حق المشاركة فى جميع الانتخابات المقبلة».
من جانبه، قال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن اللجنة أعدت مجموعة مقترحات ستقدمها لمجلس الشورى عبر نواب الحزب، لإنهاء أزمة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا، خاصة المتعلقة بأحقية رجال الجيش والشرطة فى التصويت فى الانتخابات، منها وضع نص فى قانون الانتخابات بأنه لا يجوز تصويتهم لمدة 5 سنوات مقبلة، أو إجراء استفتاء شعبى على قرار المحكمة.
وأضاف «العشرى» لـ«المصرى اليوم» أن وضع نص بعدم جواز تصويت رجال الشرطة والجيش فى قانون الانتخابات ينهى الأزمة مؤقتاً، لحين إجراء انتخابات مجلس النواب الذى يقوم بدوره بتعديل الدستور، ووضع نص صريح بأنه لا يجوز تصويت أفراد الشرطة والجيش.
وأوضح أنه حال رفض «الدستورية» الاقتراح فسيكون البديل إجراء استفتاء شعبى على تصويت العسكريين، يدعو له الرئيس محمد مرسى، استخداماً لحقه فى المادة 150 من الدستور، التى تنص على حق الرئيس فى الدعوة للاستفتاء فى القضايا الخلافية.
