عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس الشورى، برئاسة صبحي صالح، جلسة استماع لشكوى قدمها 45 من خريجي ليسانس الحقوق، دفعة 1998، قالوا فيها إنهم قدموا أوراقهم لشغل وظيفة مندوب مساعد في هيئة قضايا الدولة، لكنها رفضت قبولهم، رغم صدور حكم قضائي لاحقا بأحقيتهم في التعيين.
أخبار متعلقة
وقال «صالح» إنه ستتم دراسة الشكوى داخل اللجنة ومخاطبة هيئة قضايا الدولة كتابة عن طريق وزير العدل، وأنه إذا رأت اللجنة أهمية عقد جلسة استماع أخرى ستفعل ذلك، موضحا أن اللجنة تناقش الشكوى وفقا للمادة 108 من الدستور، التي تنص على أنه لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المطلوبة إلى أي من مجلسي النواب والشورى بشأن المسائل العامة.
