قررت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الإثنين، تأجيل محاكمة 6 من قيادات الشرطة السابقين بالإسكندرية، في قضية قتل المتظاهرين بالمحافظة، خلال أحداث الثورة لجلسة الثلاثاء، لاستكمال مرافعة المدعين بالحق المدني بالقضية.
ويحاكم في القضية اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقاني، رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومي، وعدد من الضباط والمخبرين السريين، لاتهامهم بقتل 83 متظاهرًا وإصابة المئات في أحداث ثورة 25 يناير.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار إسماعيل عطية، وعضوية كل من المستشارين عمرو عاشوش ووائل غبور، والمستشارين محمد صلاح جابر، وعبد الجليل حماد، رئيسي نيابة شرق وغرب الإسكندرية.
واستمعت المحكمة لمرافعة المحامي، جمال سويد، دفاع المتهم الأول اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية السابق، والذي دفع بانتفاء جميع الاتهامات سواء بالتحريض أو المساعدة، بحسب قوله.
وأضاف الدفاع أن الأوامر المرفقة بأوراق القضية بها أوامر تؤكد حسن التعامل وضبط النفس، والدفاع عن أقسام الشرطة، والمنشآت الحيوية فقط، وليس قتل المتظاهرين، بحسب قوله.
وأكد الدفاع أن «القتلى والمصابين لم يكونوا فى الميادين العامة»، مؤكد أنهم قتلوا وأصيبوا أمام الأقسام أثناء اقتحامها مما يدل على أن الضباط والجنود كانوا في حالة دفاع عن النفس، وأن المجني عليه الوحيد الذي توفي بأحد الميادين جاء التقرير الطبي الخاص به بعد توقيع الكشف عليه أنه توفي إثر التدافع الشديد، نتيجة الزحام بالميدان، وليس عن طريق إصابته بطلقات نارية، بحسب قوله.
