أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بحماية حيازة 182 أسرة بقرية المنشأة بطنطا لـ165 فداناً يستأجرونها من وزارة الأوقاف منذ عام 1905، ومنع اللواء عبدالحميد الشناوى، محافظ الغربية، من التعرض لهؤلاء للحائزين لتلك الأرض.
وكان المحافظ أصدر قراراً بتحديد مساحة 100 فدان من المساحة السابقة لإنشاء منطقة تجارية عليها، وإخلائها من المستأجرين، ودفع هيئة الأوقاف لإرسال إنذارات لهم تمهيداً لفسخ عقود الإيجار الصادرة منها منذ سنوات سابقة قبل أن يصدر النائب العام أمره السابق، ويعلنه به على يد محضر.
وجاء قرار النائب العام بعد أن تعددت البلاغات التى تقدم بها الحائزون على تلك الأراضى اتهموا فيها المحافظ بالتسبب فى قيام هيئة الأوقاف بإرسال إنذارات لهم لفسخ عقود الأراضى. وأوضحوا أن حيازتهم لهذه الأراضى جاءت امتداداً لحيازة أسلافهم وذويهم منذ سنوات طويلة، مشيرين إلى أنهم فوجئوا بقرار من محافظ الغربية بتحديد مساحة 100 فدان من أراضى الوقف لإنشاء منطقة تجارية عليها.
