قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد اجتماعًا مع الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأسبوع المقبل، لبحث عدد من القضايا المهمة، وتابع: «كما أننا تقدمنا لوزير التموين بمجموعة من القوانين، بلغت 98 قانونًا لتنمية التجارة الداخلية، ومن المنتظر مناقشة هذه القوانين والوصول لصيغة توافقية».
أخبار متعلقة
وأضاف «الوكيل» أنه اتفق مع وزير التموين، خلال اجتماع التعاون الثلاثي بين الاتحاد الأوروبي والمصري والتركي، الذي حضره بمحافظة الإسكندرية، على بحث أهم المشاكل والموضوعات التي تخص قضايا المخابز والمواد البترولية وغيرها، وأزمة أصحاب المخابز الطباقي مع وزارة التموين، للوصول إلى حلول عاجلة.
ولفت إلى أن الاحتجاجات التي تشهدها تركيا لن تؤثر على التعاون مع اتحاد الغرف التجارية المصرية، وهو التعاون الذي يهدف إلى تحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا وأوروبا وأفريقيا.
وأشار «الوكيل» إلى أن «مصر تعتبر مركزًا مهمًا للتصدير وبوابة لمنتجات عدة دول لأسواق الأخرى، وتركيا ومصر تشتركان في هدف واحد وهو غزو الأسواق الأفريقية، وعلاقة مصر وتركيا كشركاء تجاريين في القاهرة ستعمل على جذب الدول الغربية إليها، الأمر الذي سيجعل تلك الدول تنسى ما مرت به من فترات احتلال وغزو دون استفادة اقتصادية، وفي ظني أن المظاهرات في تركيا ستنتهي قريبًا، وستستقر الأمور».
كما أكد الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تبحث حاليًا تعديل التشريعات الخاصة بتطوير منظومة التجارة الداخلية في مصر حتى تتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية.
وقال الدكتور حيدر يوسف، عضو المكتب الفني لوزير التموين، إن الوزارة تعطي أولولية لتعديل أربعة قوانين رئيسية هي: قانون التسجيل التجاري والعلامات التجارية والنماذج الصناعية، إضافة إلى قانون حماية المستهلك، مؤكدًا أن كل القوانين سوف تُعرض على الرأي العام لمناقشتها بما يخدم المجتمع في نهاية الأمر.
