كشف مسؤول بارز بالشركة القابضة للصناعات الغذائية أن أسعار «ياميش» شهر رمضان ستشهد زيادة داخل المجمعات الاستهلاكية والحكومية تتخطى 50% بالمقارنة بأسعارها في العام الماضي، فضلاً عن قيام الشركة القابضة وشركاتها التابعة إلى التفاوض حاليًا مع وزارة الزراعة لشراء لحوم حية ومذبوحة وفقًا للشريعة الإسلامية، تحت إشرافها، لكن هذه المساعي لم تصل لنتيجة حتى الآن.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن هناك زيادة في سعر «الياميش»، وهو ما دفع إلى التعاقد مع القطاع الخاص الذي يرفع الأسعار بنسبة 90% عن العام الماضي، مع وجود نقص في الكميات.
من ناحية أخرى، تعاقدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية على استيراد 1500 رأس حي «سوداني وإثيوبي»، وبرازيلى مجمد، وبالفعل وصل منها نحو 500 طن لحوم مجمدة متعاقد عليها، بالإضافة إلى 1000 طن دواجن وصل جزء منها.
من جانبها، أرسلت مصانع سكر البنجر مذكرة إلى حاتم صالح، وزير التجارة والصناعة، تحذّر فيها من إغلاق المصانع، بسبب ارتفاع المخزون وعدم قدرتها على تصريف المخزون، بسبب قيام التجار بالتحايل على رسوم الحماية وإغراق البلاد بالسكر الرخيص والتي يتوقف العمل بها من أسبوع وحتى اليوم.
وقال المهندس عبد الحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر، في تصريح لـ«المصري اليوم»، إنه شرح لوزير التجارة تكلفة الاستيراد للسكر، حيث تصل تكلفة الاستيراد إلى 4250 جنيهاً في حالة سداد الرسوم الجمركية بواقع 17% على السكر الخام و20% على السكر الأبيض.
وأضاف أنه في حالة عدم سداد الرسوم الجمركية، فإن تكلفة الاستيراد تصل إلى 3800 جنيه، مشيرًا إلى أن التجار ومصانع التكرير التابعة للقطاع الخاص تبيع السكر بسعر 4000 جنيه، وهو سعر أقل من أسعار البيع في شركات البنجر التابعة لقطاع الأعمال، مما ترتب عليه تحول السوق لاستهلاك الأنواع الرخيصة في تكلفة الاستيراد دون سداد رسوم الجمارك.
وأوضح أنه حتى اليوم، فإن مصانع شركة الدلتا للسكر تعاني من وجود مخزون يصل إلى 45 ألف طن سكر من إنتاج العام الماضي، كما تم سحب 625 مليون جنيه من البنوك على المكشوف، لتمويل مستحقات المزارعين.
وأضاف أنه بعد 8 أيام ينتهي موعد تطبيق الرسوم الحمائية وتعود حالة السوق إلى القرار القديم الذي يحدد رسوم 10% على السكر الأبيض و2% على السكر الخام، وبالتالي تزيد أوضاع المصانع سوءاً فوق الحالة السيئة التي تعاني منها الآن بعد فشلها في تسويق الإنتاج، بسبب المنافسة الشديدة.
وأوضح أن المصانع أمام صعوبة تصريف الإنتاج وضغوط العمال الذين يطالبون بحوافز ومكافآت إضافية سوف تغلق أبوابها وتمتنع عن زراعة البنجر في الموسم الجديد، بسبب ارتفاع الخسائر والمصروفات.
