أقامت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية ووزيري الخارجية والداخلية والسفيرين المصري والإسرائيلي، طالبت فيها بإلغاء القرار السلبي الصادر بالامتناع عن الكشف لقائمة تشمل أسماء كل السجناء المصريين بسجون الإحتلال الإسرائيلي.
أخبار متعلقة
وطالبت الدعوى، التي أقامها محمود البدوي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بضرورة أن تشمل القائمة كذلك بيانات مفصلة عن كل سجين ومنها الاسم والسن والاتهام والحكم الصادر وتاريخ القبض والحالة الصحية، وذلك بعدما تقاعست وزارة الخارجية عن الاستجابة للطلب المقدم إليها في هذا الشأن بتاريخ 12 مايو الماضي.
وأكد «البدوي» أن الدعوى جاءت على خلفية الرسالة التي وردت إلى الجمعية بتاريخ 3 مايو الماضي من السجين المصري سليم محمد عيادة، والتي تضمنت شكواه وباقي السجناء، المحتجزين بسجن بئر سبع والبالغ عددهم 29 سجينًا مصريًا من أصل 56 سجينًا لدى إسرائيل، من سوء المعاملة والحالة الصحية والنفسية المتردية، فضلاً عما جاء بالرسالة كذلك من وجود أطفال دون 18 عاما مسجونين دون اتهام واضح.
ولفت «البدوي» إلى أن الجمعية تقدمت بطلب إلى وزير الخارجية، طالبت فيه بتسليمها قائمة تضم 56 سجينا مصريًا لدى إسرائيل، بعدما وردت إليها رسالة «عيادة» الذي تم إلقاء القبض عليه بتهمة التسلل عبر الحدود والتخابر ضد إسرائيل، لكن الوزارة لم تتخذ خطوات جدية حتى الآن.
