قال المحامى علاء فضل، صاحب دعوى حل مجلس الشورى، إن حكم المحكمة الدستورية ببطلان تشكيل مجلس الشورى استند إلى حيثيات حكم حل مجلس الشعب السابق، بعدم قانونية الانتخاب بنسبة الثلث والثلثين، معتبرا فى رد على أسئلة «المصرى اليوم» أن الحكم يتيح وقف عمل المجلس التشريعى، بالطعن على القوانين الصادرة عنه، للهروب من مأزق تأجيل حله، لحين انتخاب مجلس نواب جديد.
أخبار متعلقة
■ ما تفاصيل الدعوى التى أقمتها لحل مجلس الشورى الحالى؟
- استندت إلى حيثيات حكم حل مجلس الشعب الماضى ببطلان انتخاب أعضائه، بموجب تخصيص ثلث المقاعد للفردى والثلثين للقوائم الحزبية مع جواز ترشح الأحزاب على المقاعد الفردية.
■ هل أصبح مجلس الشورى منعدم الوجود بعد الحكم الجديد؟
- نعم، ولكن حيثيات الحكم أجلت تنفيذ حل المجلس لحين انتخاب مجلس النواب الجديد، تجنبا لحالة الفراغ التشريعى إذا تم حله، حيث ينص الحكم على حل المجلس مع أول جلسة يعقدها مجلس النواب الجديد، وأعتقد أن وقف تنفيذ حكم الحل جاء بسبب المادة 230 من الدستور التى تنص على استمرار انعقاد المجلس لحين استكمال دورته البرلمانية.
■ وهل معنى ذلك أن المجلس محصن وفق الدستور، وأن الحكم لا قيمة له؟
- لا، لأن هذه القضية مرتبطة بحكم آخر أصدرته المحكمة بعدم دستورية تشكيل الجمعية التأسيسية.
■ كيف يستمر مجلس الشورى فى أداء مهامه التشريعية وإصدار القوانين وهو باطل قانونا؟
- حكم المحكمة بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى هو الوسيلة الوحيدة التى يمكن اعتبارها سندا قانونيا لضمان الحصول على أحكام ببطلان جميع القوانين الصادرة عن المجلس فيما بعد، عن طريق الطعن على كل قانون يصدره المجلس على حدة أمام القضاء الإدارى، ثم المحكمة الدستورية، ومن هنا تأتى أهمية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بإمكانية استخدامه لوقف عمله التشريعى.
