قرر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، الأحد، وقف تنفيذ الحكم الصادر بالعقوبات المقضي بها قبل كل من المتهمين حسين على حبيب سجواني، رئيس مجلس إدارة شركة «داماك» العقارية، وهشام السيد محمد الحاذق، رئيس مجلس إدارة شركة «الجمشة» للتنمية السياحية، لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، ورفع اسم كل منهما من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا إخطار الجهات المختصة بكف البحث عنهما، وإنهاء المنع من التصرف قبل كل من المتهمين وكذا زوجتي المتهم الثاني، ونجله.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن النائب العام قرر إخطار مكتب التعاون الدولي لاتخاذ اللازم بشأن مخاطبة الجهات المختصة خارج البلاد بتلك القرارات، وذلك بشأن القضية المتعلقة بقيام وزير السياحة السابق، محمد زهير جرانة، بتخصيص أرض مساحتها 20 مليون متر مربع لشركة «داماك» العقارية وكذا تخصيص أرض مساحتها 5 ملايين متر مربع لشركة «الجمشة» للتنمية السياحية بأسعار تقل عن سعر المثل.
وأضاف: صدرت تلك القرارات في ضوء محضري التصالح اللذين تما بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وبين الشركات المنوه عنها وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل، وبموجب هذه التصالحات تنازلت تلك الشركات عن جميع تلك الأراضي المشار إليها لصالح الدولة، وكذا تنازل شركة «داماك» العقارية عن قضايا التحكيم المقامة منها بشأن تلك الواقعة، وكذا تنازل شركة «الجمشة» عن المبالغ المسددة منها للهيئة العامة للتنمية السياحية.
وأكدت النيابة العامة أنه وفقاً للقانون المشار إليه فإن انقضاء الدعوى الجنائية يكون بالنسبة للمستثمرين فقط بموجب التصالح، ولا يمتد لباقي المتهمين في ذات الواقعة، ولا يستفيدون منه.
