قال الدكتور محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، الأحد، إن المحكمة الدستورية العليا مستمرة في لعبة السياسة وتصدير الأزمات.
أخبار متعلقة
وجاءت كلمات «البلتاجي» في معرض تعليقه على قرار المحكمة الدستورية العليا التي قضت، صباح الأحد، بعدم دستورية كل من قوانين انتخابات مجلس الشورى والطوارئ وتشكيل الجمعية التأسيسية.
وقررت المحكمة إعمال أثر هذا الحكم اعتبارًا من الجلسة الأولى، لانعقاد مجلس النواب المقبل، وهو ما يعني حل مجلس الشورى فور انتخاب مجلس النواب المقبل.
وأشار «البلتاجي» إلى أن «الدستورية عطلت السلطة الرقابية في البلاد لأكثر من عام، ولا تزال تعطل قيام مجلس نواب جديد وتصر على إقحام الجيش والشرطة في العملية السياسية والحزبية».
واعتبر أحكام «الدستورية» تدفع بالقوى السياسية لمزيد من الخلافات والمعارك والفتنة وبلبلة الرأي العام، مشددًا على أن المحكمة «لا صلة لها بدستور ولا قانون لكن لها صلة بلعبة السياسة».
وتابع: «كان الأصل أن تنقضي الدعويان إذ لا محل لنظر قانون جمعية تأسيسية حلت بالفعل، بعدما كتبت مسودة دستور وافق الشعب عليه وصار واقعا مرجعيا هو أساس عمل المحكمة الآن وسبب وجودها، ولا محل كذلك لنظر قانون انتخاب مجلس الشورى لأن مجلس الشورى بتشكيله الحالي يستمد مشروعيته من الدستور وليس من القانون المطعون فيه».
ولفت إلى أن المحكمة الدستورية تدرك ذلك الأمر وتقر بأن البطلان في الحالتين لا ينبني عليه أثر فعلي، مضيفًا: «لكن خطورة أحكام اليوم أنها تضرب المشروعية الشعبية للمؤسسات القائمة والنظام القائم (الدستور- مجلس الشورى)، لتزداد حالة الجدل والنزاع والاختلاف وتجد حالة الرفض والتمرد والانقلاب ما تستند إليه، وبالتالي فأحكام اليوم جزء من اللعبة السياسية وليست المنظومة الدستورية».
واستنكر «البلتاجي» موقف المحكمة الدستورية من قانون الطوارئ، مشيرًا إلى أنها تركت مواد القانون «الظالمة» لـ«يكتوي بها آلاف المصريين عشرات السنين (في وجود حالة الطوارئ) دون أن تحرك ساكنا تبطل الآن بعض تلك المواد (بعدما ألغيت حالة الطوارئ وصارت مقيدة بنصوص دستورية صارمة)».
واختتم بقوله: «في كل يوم يؤكد القوم وجود حالة الضرورة والاستعجال في صدور تعديلات قانون السلطة القضائية، بل وقانون المحكمة الدستورية حتى لا تستمر البلاد في المزيد من حالة الفراغ وتعطيل المؤسسات واحدة وراء الأخرى (شعب، شورى، دستور)، وصولا إلى المطلوب (انتخابات رئاسية مبكرة) ليبقى الوطن في دائرة مفرغة دون أن تكتمل تجربة ليحكم الشعب لها أو عليها».
