قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد، تأجيل دعوى وقف بث قناة الحافظ الفضائية إلى جلسة 15 يونيو الجاري، للاطلاع والرد وتقديم المستندات.
كان طارق محمود، المحامي، أقام الدعوى ضد وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، والدكتور عاطف عبد الرشيد، للمطالبة ببوقف بث القناة على القمر الصناعي.
وقال صاحب الدعوى إن «قناة الحافظ بالاشتراك مع الداعية عبد الله بدر دأبت في الفترة الأخيرة على تحريض المصريين على فئات معينة، والعمل على إثارة الفوضى والقلاقل وتكدير السلم والأمن الاجتماعيين، من خلال برامج تبث مباشرة للرأي العام ومكالمات مبتورة ومفبركة ومقطعة ومتفق عليها مسبقًا، هدفها الهجوم على الفنانين والإعلاميين ووصفهم بصفات بذيئة وقذفهم بالزنى والفجور».
وطالبت الدعوى بوقف بث القناة «لما لها من آثار خطيرة على البلاد، ستؤدي إلى انهيار الدولة».
