انتقدت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، عقد النيابة العامة مؤتمر صحفي قبل أيام، للإعلان عن إنجازات النيابة العامة، وعددت اللجنة 14 إنجازاً للمستشار طلعت عبدالله، النائب العام، كان أبرزها أنه «أول نائب عام يتم تغريمه 12 ألف جنيه لإساءته استعمال حق التقاضي».
وبررت اللجنة ذكرها إنجازات «عبد الله» في بيان أصدرته، الأحد، قائلة: «حتى يُدرك الشعب المصري مدى خطورة استمرار المستشار طلعت عبد الله على غير سند من القانون في منصب النائب العام».
وافتتحت اللجنة إنجازات النائب العام بأنه «أول نائب عام يدخل مكتبه في جنح الظلام محمولاً على أكتاف أعضاء الحزب الحاكم»، وأنه «أول نائب عام يتدخل في سير التحقيقات (قضية الاتحادية) إرضاءً للنظام الحاكم وبالمخالفة للقانون وللأدلة التي كشفت عنها التحقيقات».
وقالت إن ثالث إنجازات النائب العام أنه «أول نائب عام تُقدم ضده مذكرة رسمية لتدخله في سير التحقيقات من المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية إلى مجلس القضاء الأعلى ولم يُحقَق فيها حتى الآن »، كما أنه «أول نائب عام يتخلى عن منصبه ثم يعدل عن ذلك».
وأكدت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة أن المستشار طلعت عبدالله هو أول نائب عام يُخاطبه مجلس القضاء الأعلى الذي هو أحد أعضائه مرتين مطالباً إياه بترك منصبه والعودة للعمل بمنصة القضاء تحقيقاً للصالح العام.
واستنكرت اللجنة قرار النيابة العامة بضبط وإحضار أعضاء جماعة «بلاك بلوك»، قائلة إنه «أول نائب عام يُصدر قرارًا بضبط وإحضار مجهولين (كل من يرتدي ملابس سوداء) دون تحديد أشخاصهم بالمخالفة للقانون».
وتابعت أنه «أول نائب عام يُصدر بياناً يحث فيه الشعب على أن يتولى ضبط من يراه متلبساً بجريمة وهو ما سُمي إعلامياً (بمنح الضبطية القضائية للمواطنين) في تصرف أحدث انقساماً وتوترًا بين فئات الشعب وكاد أن يؤدي إلى كارثة»، وذكرت أن الإنجاز الثامن هو أنه «أول نائب عام يُحاول تعطيل الفصل في قضية ضحايا استاد بورسعيد بتقديم طلب إلى محكمة الجنايات لإعادة فتح باب المرافعة بعد حجز القضية للحكم زاعماً أن لديه أدلة جديدة قد تُغير وجه الرأي في الدعوى وقد تبين عدم صحة هذه المزاعم مما أدى إلى رفض الطلب».
ونص البيان على أن المستشار طلعت عبدالله «أول نائب عام يرفض تنفيذ قرارات المحكمة (قضية تهريب المسجونين من سجن وادي النطرون) ويطلب الحكم في الدعوى بحالتها رغم أن النيابة العامة خصم شريف في الدعوى لا يستفيد ولا يُضار من إدانة أو براءة متهم».
وتطرقت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة في بيانها إلى أن «عبد الله» هو «أول نائب عام يتسبب (بإهماله الجسيم) في فوات مواعيد الطعن بالنقض على الحكم الصادر في قضية تسببت في عزل النائب العام الشرعي من منصبه، وهي المعروفة إعلامياً بـ(موقعة الجمل)»، مشيرة إلى أنه «أول نائب عام يُعزل بحكم قضائي، وأول نائب عام يرد محكمة دون أن تكون لديه أسباب موضوعية للرد»، «وأنه أول نائب عام يثور عليه كل القضاة وأعضاء النيابة العامة اعتراضًا على توليه منصبه بالمخالفة للقانون».
