أُجرى هذا الحوار منتصف نهار الأربعاء في المبنى الرابض على النيل، الفرعونى الطراز، ذى الهيبة والمكانة، الذي ينطبق عليه الحس الشعبي «يا جبل ما يهزك ريح»، الشهير بالمحكمة الدستورية العليا، وللإحاطة:
1- شقيقتها في أمريكا تحمل اسم «المحكمة الفيدرالية العليا».
2 - في بريطانيا «دائرة في مجلس اللوردات».
3 - في روسيا وفرنسا وباكستان وتركيا محاكم دستورية.
4 - رؤساء المحكمة الدستورية العليا منذ نشأتها المستشارون الأفاضل: بدوى حمودة، أحمد ممدوح عطية، فاروق سيف النصر، فتحى عبدالصبور، محمد على بليغ، محمود حمدى عبدالعزيز، ممدوح حسن، دكتور عوض المر، محمد ولى الدين جلال، دكتور فتحي نجيب، ممدوح مرعي، ماهر عبدالواحد، فاروق سلطان، ماهر البحيري.
5 - صاحب تصميم المحكمة شاب مصرى معيد بكلية الهندسة اسمه أحمد ميدو، فاز على 17 متقدماً للمسابقة العالمية، وقام بالتنفيذ «المقاولون المصريون» وشهرتهم المقاولون العرب.
6- عدد أعضاد المحكمة الدستورية 11 عضواً بمن فيهم رئيس المحكمة.
7 - هيئة المفوضين تضم 5 أعضاء في تشكيلها من بينهم المستشارة شيرين فرهود.
موقف حاتم بجاتو
أُجرى الحوار مع المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، المتحدث الرسمى باسمها.
وقد كان ضرورياً أن أسأله ما الفرق بين المستشار القاضي ماهر سامي، صاحب الرؤية، والمستشار ماهر سامي، المتحدث الرسمي باسم المحكمة؟ قال: ماهر سامي المواطن الإنسان، رؤيته للأمور وحكمه على الأشياء وتحليله للمواقف يظل هذا حبيساً في صدره حين يخلو إلى نفسه في لحظات الأمان المطلق، قلت: ماذا ترى في لحظات الأمان المطلق؟ قال: هي أفكار تتأرجح بين تعاطف مع فلان، ومشاعر ضد فلان، ورفض لموقف فلان، أما ما يتعلق بشخصى فأنا أتسامح مع الغير إلى أقصى درجة، نعم، لدىّ هذه المساحة الواسعة من الصفح، قلت: حدودك كمتحدث رسمى باسم المحكمة؟ قال: أدرك حدودي كمتحدث رسمي فيما يجوز الخوض فيه باسم المحكمة، أنه منسوب إليها ومحسوب عليها، وما لا يجوز، وهذه الصفة تفرض علىّ التزاماً بأن ما يصدر عنى يصدر باسم المحكمة وليس بشخصي.
قلت: هذا الإيضاح قبل الإبحار مهم ولكني سأفرج عن سؤال، أوجهه لك، لماهر سامى الإنسان، لقد أصابتنى دهشة كبيرة عندما أسندت للقاضى الجليل حاتم بجاتو حقيبة وزارية في أحدث حكومة لـ«قنديل»، وكبرت دهشتى عند قبوله المنصب، رد المستشار ماهر سامى: هذا اختياره، وأدعو أن يكون قد أصاب، وليس لدىّ تعليق آخر.
يستأذن في كلمة
ثم اعتدل المتحدث الرسمى للمحكمة الدستورية في جلسته، وقال: لى كلمة قصيرة، أستأذن فيها.. لأنى أراها لازمة ومهمة. قلت: أعرف دقة اختيارك للكلمة، صحيح يقترب عطاؤك للقضاء في كل درجاته من نصف قرن، ولكن خلفيتك الصحفية أنا شاهد عليها، تفضل.
قال المستشار ماهر سامى: عندما ينطق القاضى بحكم أو تصدر المحكمة - أى محكمة - قراراً قضائياً ينبغى أن يلزم القاضى والمحكمة بعدها الصمت، ويمضى القاضى يمارس مهام وظيفته وليس بينها - ولا هو مطالب ثم هو محظور عليه أن يفعل - أن يشرح حكمه أو يسوق مبرراته أو يدافع عنه.
قلت مقاطعاً: من له الحق في تناول هذه الأحكام؟ قال: هذه أمور يتكفل بها رجال القانون والمشتغلين به في ضوء ما تضمنه الحكم أو القرار وأحكام المحكمة الدستورية العليا وقراراتها ليست استثناء من هذه القاعدة، ولذلك فإن كل ما سأفعله أنى سأضع قرارى للمحكمة بشأن قانون مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية تحت عدسة مكبرة أمام المواطن العادى من غير أصحاب الثقافة القانونية ليقرأها بعدسة مكبرة بحروف أكبر، ببنط أوضح، وهذا حقه علينا، وليس من حقى ولا أملك أن أجتهد فيهما برأى خاص، القراران الصادران من المحكمة يتصلان بأوثق وألصق حقوق المواطن في الانتخابات والترشيح وضمانات الحيدة والنزاهة والتعبير عن رأيه بحرية واستقلال، ولابد من التأكيد على أن القرارين ليسا صادرين في خصومة ضد أو مع أحد، ولكنهما صادران لصالح حماية وحقوق المواطن وكفالته الشرعية الدستورية والالتزام بسيادة القانون.
رؤية شخصية ورسمية
المستشار ماهر سامى: تسألنى كيف استقبلت حصار المحكمة الدستورية والهتافات الفجة، أقول لك بالإحساس بالألم والحسرة والحزن الحقيقى، ولم تكن لها سابقة في تاريخ القضاء المصرى على مدى عصوره: «قد قلت في بيان رسمى في 15 يناير 2013 وموحد للرأى العام: «الذى أصاب المحكمة، قبل قضاتها، كثير وعميق وفادح الأثر والنتيجة والعاقبة لسنوات طوال قادمة، ولن نغفر للمجرمين والمحرضين والصامتين مشاركتهم في هذه الجريمة التى لن يعفو التاريخ عنها». تسألنى هل مازالت المحكمة الدستورية تتمتع باستقلالها الكامل؟ أقول: أسجل برضا بضمير القاضى أنها تتابع ما يجرى وتتمتع باستقلالها الكامل، وأن جميع محاولات الاغتيال المعنوى للمحكمة والذى يتمثل في التطاول عليها لم يفت في عضدها، أوينل من استقلالها، فهى تؤدى الأمانة التى عهد بها الدستور إليها.
الشعارات الدينية
قلت للمتحدث الرسمى للمحكمة الدستورية: استخدام الشعارات الدينية، كان مجلس الشورى قد حذف هذا النص عند المناقشة النهائية للمشروع وأعادت المحكمة الدستورية بقرارها إلى مشروع قانون مجلس النواب بحظر استخدامها، ما وجه العوار الدستورى في استبعاده؟ قال المستشار ماهر سامى: المحكمة قررت أن استخدام الشعار الدينى في ذاته يؤدى إلى التفرقة بين المواطنين على أساس الدين.
قلت: في هذه الحالة فإن أتباع كل دين يستخدمون الشعار الذى سيعلى من شأن دينهم، قاطعنى المستشار ماهر سامى وقال بحسم: ترى المحكمة الأمر يهدم مبدأ المواطنة من أساسه ويضيف سبباً جديداً لإشاعة وتعميق الفرقة والانقسام بين المواطنين.
قلت: ماذا رأت المحكمة الدستورية؟
قال: إن القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية في ذاتها وهو ما ينال من الوحدة الوطنية، ويناقض مبدأ المواطنة.
الدستورية و«الشورى»
قلت للمستشار ماهر سامي: كيف ترى في رأيك العلاقة بين مجلس الشورى والمحكمة الدستورية العليا؟
قال: أعتبرها رؤية شخصية، فأنا أشعر بأسى شديد عندما يجرى تصوير العلاقة بينهما كأنهما طرفا نزال في حلبة صراع أو ساحة معركة، كل طرف متربص بالآخر متحفز له يحاول الإيقاع به والنيل منه وتصيد أخطائه وتضخيمها. هذه الصورة - اسمح لى أن أصفها - من نسج خيال سقيم، يا سيدى كلتاهما مؤسسة دستورية مستقلة في إطار مبدأ الفصل بين السلطات تمارس اختصاصها الذى حدده الدستور والقانون لها. مجلس الشورى أدى واجبه كاملاً في إعداد مشروعى القانونين في نطاق سلطته التقديرية، والمحكمة الدستورية العليا تولت رقابتها لاختصاصها المقرر بالدستور وانتهت إلى وجود بعض المآخذ الدستورية في بعض النصوص، وذلك لا يمثل إساءة لأحد ولا انتقاصاً من كفاءة القائمين. إن استجلاء العيوب الدستورية الكامنة في التشريعات انعقد الاختصاص به للمحكمة الدستورية وحدها بالرقابة الدستورية.
محاولات التنكيل
قلت للمستشار ماهر سامى: هل ترصد فكرة الاستفتاء حول بقاء المحكمة الدستورية أو زوالها؟
قال: إطلاقاً، لا يمكن لقاض أن يأخذ في اعتباره حين يمارس عمله على المنصة أن تكون عينه على أثر قراره أو أثر حكمه، إذا كان يرضى من أو يغضب من، هذه أمانة ومسؤولية لا تلتفت إلى ما يجرى خارج حدودها بأى تهديدات أو أى محاولات تحملها على أن تكون عيناها شاخصتين خارج حدود غرفة المداولة، لتتأثر بما يجرى في الخارج عن أداء مسؤوليتها.
قلت: لم محاولات التنكيل؟
قال: أتصور أن جزءاً منها تصفية حسابات بمعنى أنه لم يسعد الكثيرون بخصوص حكم المحكمة ببطلان انتخابات مجلس الشعب دون الخوض في تفاصيل، فالنتيجة أنه لم يلق ترحيباً من بعض القوى، الأمر الآخر أن كثيراً من أحكام المحكمة لن يصادف قبولاً أو أو هوى لدى قوى أخرى، وبالتالى أصبحت المحكمة مصدر إزعاج أو تفويت فرص أو حرمان من مصالح لدى كثيرين.
قلت: هل الشارع المصرى واع بدور المحكمة الدستورية أم أن هذا مقصور على المثقفين؟
قال: الرجل البسيط، أى المواطن العادى، يدرك بعمق أن هذه المحكمة أنصفته.
قاطعته: أعطنى أمثلة؟
قال المستشار: ردت إليه حقاً، درأت عنه ظلماً، حمت حرياته، أمور حياتية تصدت لها المحكمة الدستورية.
قلت: هل شعرت بأن هناك تخطيطاً إخوانياً لحل المحكمة الدستورية؟
قال: المؤشرات والأحداث والتصريحات واتخاذ مواقف بعينها قد تحمل هذا التوجه، لكن كيف يتم؟ أنا لا أعرف.
تصريح «السيسي»
قلت للمستشار ماهر سامى، المتحدث الرسمى للمحكمة الدستورية: للفريق السيسى تصريح مهم يقول: «لن يسيس الجيش، ولا نتحزب» ما تعليقك؟ قال: أنا أحترم هذا التصريح ولكن هل يقصد الفريق أن مشاركة ضباط وأفراد القوات المسلحة تعنى تسييساً أو تحزباً، هذا حق من حقوق المواطن ولا تعنى الاشتغال بالعمل السياسى على الإطلاق. القضاة، مثلاً، محظور عليهم الاشتغال بالسياسة ورغم ذلك يشاركون ويقترعون في الانتخابات والاستفتاءات العامة، ولم يقل أحد إنهم يعملون بالسياسة حين يدلون بأصواتهم في الانتخابات، إن المحكمة الدستورية لا تبحث الملاءمات ولا تتقصى المقاصد والنوايا، المحكمة كل دورها مدى موافقة أو مخالفة القانون لنصوص الدستور، وهذا رد على «ربما لا يكون الوقت مناسباً أو طبيعة هذه الفترة»، المحكمة ترى أن «حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم هذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها، ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة».
لا عمر للقضاة
سألت المستشار ماهر سامى عن حركة الخروج والدخول في المحكمة الدستورية؟ فقال: من خرجوا من المحكمة الدستورية خرجوا بنص في الدستور يحدد عدد قضاة المحكمة، يقول الدستور: تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا عند العمل بهذا الدستور في 25 نوفمبر 2012، من رئيسها الحالى وأقدم عشرة أعضاء ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة، الدستور جرى الاستفتاء على أحكامه وتمت موافقة الشعب عليه وبالتالى فهو يسمو ويعلو باعتباره يعبر عن الإرادة الشعبية فيعلو فوق كل القوانين، قلت: كم واحداً خرج من المحكمة بهذا المنطق؟ قال: خرج 7 قضاة بينهم المستشارة والزميلة الفاضلة تهانى الجبالى، قلت: من الذى يعين القضاة الجدد؟ قال: يتم وفقاً لقانون المحكمة الدستورية العليا الذى ينص وفقاً لتعديل أدخل على القانون السابق على قانون المحكمة ومازال معمولاً به ويعطى سلطة التعيين للجمعية العامة بالمحكمة أى لقضاة هذه المحكمة وأعضائها بنص وجوبى يقول: يعين رئيس المحكمة وأعضاؤها بقرار رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة، أصبحت موافقة الجمعية شرطاً وجوبياً لازماً لصدور قرار جمهورى بهذا التعيين، قلت: ما عمر القاضى في المحكمة الدستورية في الخارج ومتى يتقاعد؟ رد وقال: لا عمر محدد لقضاة المحكمة الدستورية في الخارج! عدت أسأل المتحدث الرسمى للمحكمة: هل يمكن أن تحكم أصوات القوات المسلحة في الانتخابات فكرة «السمع والطاعة»؟ قال: استبعد ذلك ولا أريد أن أتعرض أو أخوض في هذه القضية، قلت: على المستوى الشخصى ترى أن من حق المواطنة اشتراك القوات المسلحة في التصويت؟ قال: سبق أن كان النص موجوداً إلى سنة 1972، وأنا لا أعقب على قرار المحكمة ولا أدافع عنه ولا أعلق عليه وأنا جزء من هيئة المحكمة وبالتالى تمنّع علىَّ أن أعلق عليه، قلت: أحترم التزامك ولكن قل لى تفسيرك لعزمك على الاستقالة الذى طالعتنا به الصحف؟ قال: حالة تربص وتصيد واختلاق وقائع وهمية من نسج خيال من ألصقها بى، قلت: أنا أصغى لك، قال: كتبت مقالاً في مجلة الدستورية باعتبارى رئيس تحريرها، وكان إشارة إلى حصار المحكمة، وهو مناسبة لا يمكن تجاهلها قلت فيه إنه كان محدداً في يوم الحصار الذى تم يوم 2 ديسمبر جلسة المحكمة التى سوف تنظر دعوى الطعن بعدم دستورية قانون انتخابات الشورى. مجرد إشارة تضمنتها افتتاحية العدد ثم فوجئت بخبر في الصحف اليومية يقول إن مكتب حزب الحرية والعدالة طلب على نحو عاجل مقابلة رئيس الجمهورية لتقديم شكوى ضدى لأنى أفصحت عن رأيى ورأى المحكمة فيما تنتوى الحكم به في قضية الشورى، وهذا محض افتراء، فأنا بعد 50 عاماً في القضاء أعرف أنه محظور على القاضى إفشاء أسرار المداولة، ولا يمكن أن أقع في سقطة كهذه وقلت صادقاً بل مزايدة إننى مستعد أن أتقدم باستقالتى فوراً إن ثبت أننى أفصحت عن رأيى في هذه القضية.
قلت للمستشار ماهر سامى: ما أصعب الفترات التى مرت بك في المحكمة الدستورية؟ قال في الحال: منذ بداية الحصار حتى اليوم هى فترة بائسة تعسة على المحكمة وقضاتها، وقد خطر لى إبان الأزمة أن أتقدم باستقالتى لأنى شعرت بمهانة حقيقية وكنت على يقين أنه كان بمقدور كثيرين أن يفضوا هذا الحصار ومنع البذاءات. لقد اختمرت في رأسى فكرة الاستقالة وصارحت أسرتى بقرارى، وتركوا لى اتخاذ القرار، ثم صارحت زملائى، وشعرت بأنه موقف الجميع، وأنها رغبة نتقاسمها جميعاً بمن فينا المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة، ثم كان هناك رأى ينادى بالتريث يقول «لا نترك المحكمة لنحقق هدف المهاجمين والمعتدين، نترك المحكمة يفترسونها؟!، وبقينا» قلت: أعتذر عن استدعاء هتاف قبيح لحظة حصار المحكمة يقول «إدينا بس يا ريس إشارة نجيبلك القضاة في شكارة» من صاحب هذا الفولكلور؟!! قال: الحقيقة لم أتعمق في تاريخ الأدب المصرى بحثاً عن العبارة في التراث المصرى.
يقول قيادى إخوانى
يقول قيادى إخوانى كبير أقصد أنه مسؤول عما ينطق به إن المحكمة الدستورية تابعة لمبارك وإنها تحاول أن تعيد زمانه.
حين قلت هذا الكلام للمتحدث الرسمى باسم المحكمة قال: تعودت أن أترفع عن الدخول في مهاترات. رئيس المحكمة كان يمكن أن يعين من خارج المحكمة بقرار رئيس الجمهورية، لكن أعضاء المحكمة جميعهم ترشحهم الجمعية العمومية، وبالتالى رئيس المحكمة لا يمثل إلا نفسه، فهو صوت واحد، وإذا استعرضنا جميع رؤساء المحكمة السابقين، لم يحدث في فترة ما أن رئيس المحكمة يأخذ جانب السلطة في أى قضية.
و...
وتظل المحكمة الدستورية العليا قصراً للعدالة ومسلة للحق مزروعة في قلوب المصريين وهرماً في عيون البسطاء.. ذلك رغم الشظايا والغبار و.. الحصار. تظل «هى» أيقونة القانون الرابضة على النيل المغتصب من سد النهضة الإثيوبى، ويظل قضاة هذه المحكمة يبحثون عن الحقيقة بمصباح «الدستور». يضيئون ظلام العوار الدستورى ولىّ الحقائق والاعتداء على الثوابت.
