توصلت الشركة القومية للأسمنت إلى اتفاق نهائي مع هيئة العمليات التابعة للقوات المسلحة ومحافظة الجيزة، لتجديد رخصة التفجير، والتي تقضي بأحقيتها في استخدام محاجرها بمدينة 15مايو لمدة سنة كاملة.
وقال المهندس محمود سعدون، العضو المنتدب للشركة «القومية للأسمنت»، المملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيمائية، إن الاتفاق جاء بعد تأكيد مسؤولي الشركة، لمسؤولي محافظة الجيزة، وهيئة العمليات بالقوات المسلحة، أن كميات الحجر الجيري في مخازن القومية للأسمنت لا تكفي سوى أسابيع عمل قليلة.
وأضاف أن مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت أكد لممثلي هيئة العمليات ومحافظة الجيزة ضرورة تجديد الرخص لمنع تصاعد الأمور من جانب عمال الشركة، والذين هددوا بالتظاهر أمام مبنى المحافظة في حال عدم الحصول على هذه الموافقة النهائية.
وأضاف أن الاتفاق يقضي بتحصيل محافظة الجيزة، رسوم استغلال محاجر الشركة القومية قرب مدينة 15 مايو لمدة عام.
وقال «سعدون» في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن الشركة القومية للأسمنت تدفع 3.5 مليون جنيه سنوياً، لتجديد الرخصة منذ أكثر من 35 عاماً، لكن مع تزايد النزاع بين محافظتي القاهرة والجيزة حول تبعية المحاجر أدى إلى عدم تجديد الرخصة وعدم تجديد هيئة العمليات بالقوات المسلحة، لرخصة الشركة في استخدام المتفجرات في المحاجر.
ويبلغ رأس المال المصدر للشركة 206 ملايين جنيه، وقيمتها السوقية 1.26 مليار جنيه، وتراجعت أرباحها في عام 2012 مقارنة بعام 2011 بنسبة 20.1%.
