طالب مسؤولون في النقابة العامة للمهندسين، الحكومة، بحصر الاتفاقيات الدولية الموقعة بين مصر وإثيوبيا والقيام برفع دعوى تحكيم دولي أمام القضاء الخارجي على أديس أبابا، وذلك لاتخاذها قرارًا منفردًا ببناء سد النهضة.
أخبار متعلقة
كما طالبوا باتخاذ تدابير وإجراءات حاسمة، لمنع تعرض مصر لأزمة مياه، مشيرين إلى أن إثيوبيا تعمل بسياسة الأمر الواقع، وأن القيادة السياسية الموجودة لن تستطيع تغيير هذه السياسة حاليًا.
واتهم أمين عام جمعية المهندسين المصريين الحكومة بالتقصير في ملف الأمن المائي المصري، رافضًا قبول مصر سياسة الأمر الواقع التي تفرضها دولة إثيوبيا، مطالبًا بتحرك سريع لمنع نقص المياه على مصر.
قال الدكتور ماجد خلوصي، نقيب المهندسين، إن إنشاء سد النهضة لإثيوبيا مسألة حياة أو موت، وتابع قائلاً: «القيادة السياسية لن تستطيع تغيير الواقع الذي فرضته إثيوبيا والأفارقة على مصر بتحويل مجرى مياه النيل وبناء سد النهضة».
وأضاف، في بيان للنقابة، الجمعة: «تغيير المجرى ليس معناه المساس بحصة مصر من المياه، لكن هناك أخطارًا محتملة بعد الانتهاء من بناء هذا السد».
من جانبه، اتهم المهندس فاروق عبد الحكيم، أمين عام جمعية المهندسين المصرية، الحكومة بالتقصير في أمن مصر المائي، مشيرًا إلى أن إثيوبيا استغلت انشغال مصر بأمنها الداخلي لتحويل مجرى النيل.
