تستكمل نيابة الأموال العامة اليوم الاثنين تحقيقاتها فى قضية «نواب العلاج»، وتستمع لأقوال 3 من نواب مجلس الشعب المتورطين فى القضية، وهم: السيد سعد السيد عزب عن دائرة كفر شكر بالقليوبية، وعمران محمد مجاهد عن مركز الزرقا بدمياط، ومحمد عبدالعليم داوود عن مركز فوه بكفر الشيخ.
أخبار متعلقة
وتواجه النيابة النواب الثلاثة بالمخالفات المنسوبة إليهم والمتمثلة فى الاشتراك مع موظفين عموميين بوزارة الصحة فى استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لمرضى وهميين واستصدار قرارات لمرضى يخضعون لنظام التأمين الصحى واستصدار قرارات لإجراء عمليات تجميل والاشتراك مع أصحاب مستشفيات خاصة فى صرف تكاليف إجراء عمليات جراحية بأسعار مضاعفة لثمنها الحقيقى. كما يواجه النائب عمران مجاهد تهمة إضافية وهى استصدار قرارات مزورة، وهو ما أثبته تقرير مصلحة التزييف والتزوير، وقال مصدر قضائى إن تهمة التزوير هى التى قد يترتب عليها حبس النائب على ذمة التحقيقات.
وأبدى عدد كبير من النواب المرفوعة عنهم الحصانة رغبتهم فى تسديد المبالغ التى ضاعت على الدولة نتيجة استصدار تلك القرارات، أسوة بما فعله الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة.
وقال النواب الذين سيمثلون اليوم أمام النيابة فى التجمع الخامس إن تلك المخالفات المنسوبة إليهم لا تمثل جريمة فى حقهم، بل تؤكد أنهم كانوا يخدمون مرضى دوائرهم، وأضافوا أنه إذا كانت هناك قرارات مخالفة فالمسؤولية تقع على الموظفين المختصين بوزارة الصحة وليست على النواب.
