أكد المشاركون فى اجتماعات مجلس البحوث والتنمية الزراعية فى محافظة المنوفية، أمس الأول، أهمية وضع حلول لمساعدة المزارعين فى زيادة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى وتحسين طرق الرى بالأراضى القديمة فى الوادى والدلتا.
قال أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مساهمة القطاع الحكومى فى استراتيجية التنمية الزراعية حتى عام 2030 تبلغ نحو 63 مليار جنيه وتمثل 51% من جملة استثمارات الخطة، ويساهم القطاع الخاص بــنحو 49% من هذه الاستثمارات، فيما أكد الدكتور عادل البلتاجى، رئيس مجلس البحوث والتنمية، والدكتور أيمن فريد أبوحديد، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الزراعية الجديدة تضم 25 مشروعا تنمويا قوميا، وذلك للحد من فجوة الإنتاج الزراعى فى مجالات الحبوب والأعلاف، وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية.
وأشار البلتاجى إلى أنه تم وضع خطة لرفع كفاءة الرى الحقلى من 50% إلى 75% فى مساحة 3.5 مليون فدان فى أراضى الدلتا والوادى، وتحسين ورفع كفاءة نظم هذا الرى فى مساحة 2.1 مليون فدان فى الأراضى الجديدة.
