كشفت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في تقريرها حول تصاعد حوادث العنف ضد المرأة في تركيا، أنها تحتل المرتبة الأولى على مستوى أوروبا في جرائم الإتجار بالبشر كما أنها من ضمن أسوأ 15 دولة على مستوى العالم في هذه الظاهرة، وعلى الرغم من تعاون الحكومة التركية مع حكومات الدول الأجنبية على تحديد 200 ضحية تركية محتملة من العمل الجبري خلال العام 2019 وأنشأ المديرية العامة لإدارة الهجرة مكاتب حماية إقليمية لتقديم إعانات نقدية شهرية للضحايا من الظاهرة إلا أن هذه الخطوات شكلية وضعيفة للغاية في ظل قانون يسمح بانتشار الظاهرة بشكل كبير.
أخبار متعلقة
وفى هذا الإطار تم رصد حالة أربع فتيات مغربيات وقعن ضحايا للاستغلال الجنسي في مدينتي الدار البيضاء وسط غرب المغرب ومكناس شمالا وذلك بعرض الزواج عليهن والسفر إلى تركيا للعيش هناك ومن بينهم فتاة تعرفت على وسيطة مغربية عبر موقع فيسبوك عرضت عليها الزواج من شاب سوري يقيم في محافظة مرسين جنوب تركيا، وبعد أن تقدم لخطبتها من والدتها عبر تطبيق واتساب تحجج الشاب بصعوبة الحصول على تأشيرة إلى المغرب فسافرت هي إلى تركيا للزواج منه، لكنه بعد قضاء شهر معها في شقة مؤجرة في حي بيرم باشا بمدينة إسطنبول اختفى وأغلق هاتفه ويدل هذا الأمر على استغلال الفتيات في عمليات زواج غير مشروعة تتم عبر الأنترنت تحتوى على الاستغلال وتعرف هذه الظاهرة باسم زواج الشيخ، بينما قامت أحد الفتيات بتوثيق ظواهر استغلال الفتيات المغربيات عبر سماسرة أتراك عبر اليوتيوب وطلبت بإنهاء مثل هذه الممارسات ،و يتم استغلال لاجئات سوريات للعمل في الدعارة بالداخل التركي أو عن طريق الزواج المبكر، نظير مقابل مادي وذلك في ظل حماية القانون التركي لهذا الأمر. الجدير بالذكر أن تركيا تحتل المرتبة العاشرة حول العالم في تجارة الدعارة كما أنه طبقًا للمادة 227 من قانون رقم 5237 تعتبر ممارسة الدعارة مهنة قانونية في تركيا، كما يوجد أكثر من 100 ألف من النساء يعملن بالدعارة وبعضهن مجبر على هذا الأمر عن طريق الاختطاف أو الحاجة المادية، هذا بالإضافة إلى وجود 15 ألف بيت دعارة مرخص مع حجم استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار كل عام، بالتالي فالحكومة التركية تفضل المكاسب الاقتصادية على حساب حقوق النساء وذلك بارتفاع حالات الاستغلال الجنسي للمرأة والذي يمثل عنف ضدها في بيوت الدعارة المرخصة.
