كشف على عبدالغفار، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة، عن أن الوزارة وافقت على شكوى الإغراق التى تقدمت بها غرفة الصناعات المعدنية بعد استكمال جميع المستندات الخاصة بالشكوى ضد واردات الحديد التركى، مضيفاً أنه جار عرض الشكوى على اللجنة الاستشارية تمهيداً لبدء التحقيق خلال أيام.
وتابع أن الغرفة تتضرر فى شكواها من انخفاض سعر بيع الحديد التركى فى السوق المحلية، وذلك فى الكميات التى تم استيرادها خلال العام المالى 2009/2010، تشكو الغرفة من بيع هذه الكميات بأسعار أقل من سعر التكلفة بهدف إغراق السوق المحلية، مما ألحق أضراراً كبيرة بالمصانع المحلية.
وتابع عبدالغفار أن الجهاز سيخطر فور بدء التحقيق الجانب التركى للتقدم «بالدفوع القانونية» فى الشكوى المذكورة.
وطالب محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بإجراء مؤقت لحماية صناعة حديد التسليح الوطنية من إغراق الحديد التركى، خصوصاً أن قضية الإغراق تستغرق وقتاً طويلاً يتراوح ما بين 4 و6 أشهر.
وأكد حنفى أنه بعد قبول جهاز الإغراق للأوراق والمستندات المرفوعة من المصانع المحلية المتضررة من استيراد الحديد التركى، بدأ الجهاز فى مخاطبة المصانع والشركات للتأكد من البيانات والمستندات المقدمة،
وفى المقابل، سيجرى جهاز الإغراق استطلاع رأى للشركات التركية الموردة للحديد لمصر لإبداء رأيها القانونى فى الشكوى المرفوعة من المصانع المحلية، على أن يبحث الجهاز الآراء للوصول إلى قرار نهائى حول فرض رسوم إغراق على الحديد التركى من عدمه.
وأشار إلى أن الغرفة قدمت ملفاً للوزارة يثبت وجود إغراق من المصانع التركية خلال عام 2009، لافتاً إلى أن السوق المصرية استقبلت خلال العام الماضى حوالى 3 ملايين طن حديد تسليح تركى بأسعار أقل من أسعار السوق التركية وقتها.
وقال إن الواردات التركية للسوق المصرية تراجعت بقوة وانخفضت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى إلى 400 ألف طن فقط، بدلاً من 2.6 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضى، بسبب بيع الحديد المحلى بسعر أقل من الحديد التركى.
وأضاف حنفى أن الحديد التركى يجبر المصانع المحلية على وضع سعر متدن للحديد المحلى، مما يساهم فى خسائر كبيرة للشركات المصرية التى تعانى من زيادة المخزون الراكد لديها، الذى يصل وفقاً لبيانات وزارة التجارة والصناعة إلى مليون طن تقريباً، بخلاف المخزون لدى التجار والوكلاء.
وتابع أن استيراد الحديد التركى بكميات ضخمة وعدم استقرار السوق المحلية تسبب فى توقف مؤقت للرخص الجديدة التى كان من المقرر أن تبدأ الإنتاج فى مصر خلال العام الجارى.
