كشفت المستندات التى تقدمت بها مدينة زويل إلى الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى، إنفاق المدينة نحو 113 مليون جنيه على تجهيز المدينة، رغم حكم «الإدارية العليا» بعودة أراضى المدينة إلى النيل.
وأوضحت المستندات التى حصلت «المصرى اليوم» على صورة منها، أن تكلفة أعمال تشجير وتجميل المدينة بلغت ما يقرب من مليون و400 ألف جنيه، بينما بلغ حجم تكاليف إنشاء مركز رياضى 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى 180 ألف جنيه تكاليف تجهيز العيادة داخل المدينة، وتعاقدت الجامعة مع إحدى شركات النقل لتوفير 6 سيارات لنقل الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس بمبلغ 14 ألفاً و500 جنيه للسيارة الواحدة فى الشهر.
وأظهرت المستندات أن العقد حدد سعر الرحلة الإضافية بالنسبة للمينى باص 475 جنيها، يتم تطبيقها بدءا من الوردية الثانية، وذلك فى حالة العمل لأكثر من وردية بنفس السيارة خلال أيام العمل من الأحد إلى الخميس، كما يتم تطبيقه فى حالة العمل أيام الجمعة والخميس، وتضمن العقد بندا آخر، وهو فى حالة طلب الطرف الأول «مدينة زويل » سيارات أخرى بخلاف السيارات المذكورة بهذا العقد، وذلك للعمل لمدة يوم أو عدة أيام بشكل استثنائى، فقد اتفق الطرفان على أن يكون سعر الوردية للأتوبيس سعة 50 راكبا مبلغ 500 جنيه، وسعر الوردية للمينى باص سعة 28 راكبا 550 جنيها، وسعر الوردية للميكروباص سعة 14 راكبا 375 جنيها، وهذه الأسعار للعمل داخل القاهرة الكبرى، كما يستمر العمل 22 يوما فى الشهر بحد أقصى باستثناء العطلات الرسمية، ومدة هذا العقد 4 سنوات.
أخبار متعلقة
وبينت المستندات أن تكلفة فرش وتجهيز المكاتب وقاعات الدروس داخل الجامعة 3 ملايين جنيه، حيث اشترت المدينة أجهزة الشبكات وأجهزة تكنولوجيا المعلومات بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه، بينما تم توريد أجهزة لمركز النانو تكنولوجى بتكلفة إجمالية 67 مليون جنيه.
فيما كشفت المستندات تخصيص الحكومة فيلا وقصراً أثريين، كانا ملكا لـ «ديليسبس» وتابعين لمجلس الوزراء بشارع لاظوغلى بجاردن سيتى، كمقر لإدارة مشروع زويل للعلوم والتكنولوجيا.
مواجهة بين المتحدث باسم «زويل» ورئيس «النيل»
«شريف»: حكم الإدارية العليا مخالف للقانون ونوافق على استقطاع قطعة أرض لـ«النيل»
قال شريف فؤاد، المتحدث الرسمى لمدينة زويل، إن الحكومة يدها مغلولة تجاه الأزمة بين مدينة زويل وجامعة النيل، مشددا على أن المدينة لن تترك مقرها تحت أى ظرف، وإنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف تنفيذ الحكم الصادر لأنه مخالف لقانون 161 لسنة 2012 الخاصة بإنشاء مدينة زويل.
■ لماذا ترفض المدينة تنفيذ حكم القضاء الإدارى بتسليم المقر لجامعة النيل؟
-الحكم بالنسبة لمدينة زويل غير واضح وغير مفهوم، ونملك الحق فى مواجهة هذا الحكم بالطرق القانونية للحفاظ على مستقبل الطلاب والباحثين، خاصة أنه يتعارض مع قانون 161 لسنة 2012 الخاص بإنشاء مدينة زويل الذى لا يجوز الطعن علية او مخالفته.
■ هل قامت المدينة بالاستشكال لوقف تنفيذ حكم الإدارية العليا؟
-بالفعل رفع الفريق القانونى للمدينة استشكالا لوقف الشق المستعجل لتنفيذ الحكم بخلاف عدد من الدعاوى القضائية الأخرى،لأن هذا الحكم شابه فسادا فى الاستدلال وقصورا فى الأسباب ويخالف قانون رقم 161 لسنة 2012 الخاص بالمدنية، كما أنه لم يتحدث فى المنطوق والحساسيات على إعادة الأرض أو تسليم المبانى.
■ تردد أن مدينة زويل، لا تمانع عودة جامعة النيل إلى الحرم الجامعى بالشيخ زايد؟
-عودة جامعة النيل إلى المبانى هذا أمر مرفوض تماما، ولا يمكن إخلاء مدينة زويل تماما، لكن نحن عرضنا الموافقة على استقطاع قطعة أرض من المدينة تبلغ ما بين 10 و15 فدانا لبناء جامعة النيل، كما لدى مدينة زويل نية فى مساعدة النيل ماديا فى بناء مبنى أكاديمى يليق بها، رغم عدم مسؤوليتنا عن هذا الأمر.
■ ماذا عن رأيك فى موقف الحكومة من هذه الأزمة؟
-الحكومة تأخذ موقفا محايدا تماما، ونحن نقدر هذا الموقف، ونرى أنها تخشى اتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائى، فضلا عن أن لديها رغبة فى الحفاظ على الكيانين، وأعتقد أنه لو كانت مصر فى ظروف مختلفة عن الوضع الحالى لكان للحكومة موقف مختلف تجاه هذا الاشتباك الحالى.
■ ما هو حجم التكاليف الحقيقية التى صرفتها المدينة على أعمال التجهيزات؟
-يصل حجم التكاليف حتى الآن 263 مليون جنيه وتقدمنا إلى المحكمة بالمستندات اللازمة التى توضح هذه التكاليف وهذه المستندات بقيمة 150 مليون جنيه، بالإضافة إلى 113 مليون جنيه تكاليف لاحقة تقدمنا بها إلى وزير التعليم العالى.
«خليل»: لن نتنازل عن حقوقنا وسنلجأ للقضاء للحصول على تعويضات عن الأضرار
قال الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل: «يجب على الحكومة سرعة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، حفاظا على مستقبل الطلاب والباحثين الذين ظلوا فى الشارع لمدة 200 يوم، بالرغم من ذلك حصل العديد من هؤلاء الطلاب على جوائز دولية».
■ ماذا عن موقف الجامعة فى ظل رفض«زويل» تنفيذ حكم الإدارية العليا؟
- نحن ملتزمون بتنفيذ حكم «الإدارية العليا»، فلا يجوز الطعن عليه، ونحترم القضاء المصرى، والسبب فى عدم تنفيذ الحكم حتى الآن هو رغبة وزير التعليم العالى فى استشارة وزير العدل واللجنة، المشكلة من 5 وزارات، المعنية بأزمة جامعة النيل، وأكد وزير التعليم العالى، خلال الاجتماع الأخير، تنفيذ الحكم هذا الأسبوع.
■ ماذا عن رد الجامعة على تصريحات المدينة بعدم تركها المقر تحت أى ظرف من الظروف؟
- «النيل» لا تلتفت إلى أى محاولات جانبية من أطراف، محسوبة فى النهاية على مدينة زويل، هدفها تعطيل تنفيذ الحكم، والتقليل من شأن حكم القضاء، وأى طرف راغب فى الاستمرار فى التقاضى لن يمنعه أحد من ذلك، لكن رفع دعاوى لا يوقف، ويجب ألا يوقف أبدا تنفيذ حكم بات ونهائى، وجامعة النيل ستقاضى مدينة زويل، لمطالبتها بتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت بها.
■ هل ترى أن عدم تنفيذ الحكم من قبل الحكومة يرجع لخوفها من الدكتور أحمد زويل؟
- أتصور أن الوزراء، المسؤولين عن أزمة الجامعة، ليست لديهم ذرة من الحسم فى اتخاذ القرار، ما يثير الشك والريبة لدينا، فالأمور واضحة، وهناك حكم محكمة يجب تنفيذه فورا، وفى استطاعة الحكومة فض هذا الاشتباك بقرار لا يتعدى اتخاذه دقائق.
■ هل هذه الأزمة تسببت فى هروب عدد من أعضاء هيئة التدريس؟
- بالطبع هناك عدد من أعضاء هيئة التدريس خسرتهم جامعة النيل، بسبب هذه الأزمة، حيث ذهب عدد منهم إلى الجامعة الأمريكية عن طريق الإغراء بالمال، والبعض حاول الانضمام إلى مدينة زويل.
■ هل تقبل جامعة النيل الخروج إلى مكان آخر لإنهاء الأزمة؟
- نحن متمسكون بحقوقنا فى جامعة النيل، ولن نتنازل عنها أبدا، مهما تكلف الأمر، ونطالب المسؤولين بسرعة تنفيذ الحكم، حفاظا على مستقبل الطلاب، وعلى مدينة زويل أن تبحث عن حل لمشكلتها بعيدا عن النيل.
