قال وزير الري، الدكتور محمد بهاء الدين، إن رد الحكومة على سد النهضة الإثيوبي سيكون بعد صدور تقرير اللجنة الثلاثية، واستبعد استخدام الخيار العسكري في التعامل مع الأزمة، موضحًا أن «الخيار العسكري مُستبعد، والصراع العسكري لن يحسم القضية، وهذا لا يعني تخاذلنا، والتفاوض مستمر».
أخبار متعلقة
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده برئاسة الجمهورية، الخميس: «نعيش في عصر ندرة المياه ولن نتهاون في أمننا المائي، وهناك 118 مليار متر مكعب خلف السد العالي، ولسه الفيضان مجاش، ولا يعني هذا أن نعتمد على المخزون».
وجدد وزير الري حديثه عن أن تحويل إثيوبيا لمجرى نهر النيل «ليس قرارا ولكنه إجراء، مجرد تجفيف مكان الأساسات بإقامة ساتر ترابي، وهذا من ضمن الخطوات لبنائه، وده إجراء عادي يعني.. وأطمئن الناس كل ما تم من أعمال كلها أعمال تمهيدية للموقع وتخص إقامة معسكر وكوبري للعاملين، وسواتر ترابية، لكن لم يبدأ العمل في بناء السد».
وأشار إلى أن مصر تعترض على اتفاقية عنتيبي بشكلها الحالي، داعيا إلى التفاوض من أجل تعديل 3 مواد بها محل اعتراض.
من جانبه، قال السفير إيهاب فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن «أي نقاش سيبنى على عدم المساس بحصة مصر من المياه، فهو أمر غير قابل للنقاش والأمن المائي لمصر يمثل قضية مصيرية، وننتظر تقرير اللجنة الثلاثية الذي سيصدر، السبت، والمشاورات جارية مع إثيوبيا ودول حوض النيل، أي تصرف تجاه سد إثوبيا سيبنى على عم المساس بمصالح مصر المائية».
وأكد أن كل مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية تدرك حجم الموقف وقادرة على حماية الأمن القومي المصري.
وأشار إلى أن الرئيس مرسي ناقش مع وزيري الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات العامة الوضع في سيناء والعمليات الأمنية للتخلص من كل البؤر الإجرامية، لافتا أن الاجتماع تطرق لمشروع سد النهضة.
