تجمهر أكثر من 500 عاملا بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى صباح اليوم الاثنين أمام بوابة الشركة، وأعتصم نحو 15 عامل آخرون مهددين بالإضراب عن الطعام للمطالبة بعودة زملاءهم المفصولين والمنقولين والذين كان أخرهم «مصطفى فودة» الذي قامت إدارة الشركة بفصله بدعوى تحريضه العمال على الإضراب .
أخبار متعلقة
وطالب العمال برفع الأرباح من 135 يوماً إلى 228 يوماً وتسوية الحالات الوظيفية المعطلة منذ سنوات، وتوحيد صرف بدل طبيعة العمل لكل عمال الشركة بواقع 150جنيهاً، وعودة زملاءهم الذين قامت الإدارة بنقلهم وفصلهم، منددين خلال تجمهرهم أمام الشركة بسياسة الإدارة، وهو ما دعا قوات أمن الشركة بإغلاق أبواب العنابر لمنع انضمام باقي عمال الشركة إليهم .
وأكد العمال أن قرارات الشركة بفصل زملائهم يأت بسبب إعلان المفصولين وزملائهم من عمال الشركة اعتزامهم الإضراب يوم الاثنين الموافق 7ديسمبر 2009، للمطالبة بزيادة المكافأة السنوية إلى ما يعادل الأجر الأساسي عن 228 يوماً بدلاً من 135 يوماً، وسرعة إجراء التسويات الوظيفية المتأخرة، والمساواة بين عمال الشركة جميعاً باحتساب بدل طبيعة العمل لهم جميعاً بواقع 150جنيهاً شهرياً، ووقف سياسات التنكيل بقيادات العمال التي بدأ يتبعها المفوض العام للشركة .
وأشاروا إلى أن إدارة الشركة قامت بتنظيم حملة واسعة لترهيب العمال، كما قامت أجهزة الأمن بتهديد عدد واسع من العمال بالاعتقال حال قيامهم بالإضراب الذي دعوا إليه ولم يتم.
ومن جانبها أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية عن تضامنها مع عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، في بيان رسمي اليوم، أعربت فيه عن قلقها إزاء الإجراءات التعسفية التي تتخذها إدارة شركة المحلة للغزل والنسيج في مواجهة عمالها.
وطالبت بضرورة الإلغاء الفوري لقرارات فصل العمال، ووقف كافة الإجراءات التي تستهدف التنكيل بالقيادات العمالية بالشركة، مؤكده على ضرورة تعديل قانون العمل بإلغاء كافة القيود المفروضة على حق الإضراب والتي تخالف معايير العمل الأساسية، واتفاقيات العمل الدولية الموقع عليها من الحكومة المصرية.
وناشدت جميع القوى الديمقراطية، ومنظمات المجتمع المدني، والنشطاء السياسيين و حقوق الإنسان من أجل التضامن مع مطالب عمال شركة غزل المحلة ومساندة القيادات العمالية المعتصمين، ومطالبة الحكومة المصرية بالالتزام بمعايير العمل الأساسية ومواءمة القانون المصري معها وتعديله بإلغاء ما يتضمنه من انتهاك لحقوق العمل الأساسية
