قال بندرة حجار، وزير الحج السعودي، إن وزارة الحج السعودية غيرت منهجية العمل في العمرة بحيث يتم توزيع عدد التأشيرات، التي جرت العادة على منحها للشركات السياحية على أيام الشهر، وتحديد حصة محددة من التأشيرات للتنفيذ في اليوم الواحد، على أنه في حالة إذا لم تنفذ الشركة حصتها لليوم، فإنه لا يتم ترحيلها إلى أيام تالية، حرصاً على عدم إحداث تكدس في الحرم المكي الشريف.
وأضاف «حجار» عقب لقائه مع وزير السياحة، هشام زعزوع، حسبما أعلنت وزيرة السياحة في تصريحات صحفية، الخميس، أن هذا الإجراء التنظيمي يتم في إطار ما تتطلبه المواءمة مع الظروف الحالية، حيث يجرى تنفيذ مشروع ضخم لتوسعة الحرم المكي الشريف بمساحة تبلغ 400 ألف متر مربع وعمق 280 ألف متر مربع، بهدف زيادة طاقته الاستيعابية لمنح فرصة لعدد أكبر من المسلمين لزيارة الكعبة المشرفة، وكذلك الحفاظ على أمنهم وسلامتهم في ظل المخاطر، التي يتعرضون لها، بسبب التكدس الشديد في مساحة لا تتحمل طاقتها الاستيعابية العدد الموجود.
وتابع وزير الحج أنه من المتوقع أن ينتهي تنفيذ مشروع توسعة الحرم الشريف خلال 3 سنوات بحيث تتسع الطاقة الاستيعابية للمطاف بعد الانتهاء من الأعمال لحوالي 150 ألف معتمر أو حاج في الساعة الواحدة، ما يساوى حوالي 3 أمثال الطاقة الحالية التي تبلغ 48 ألف معتمر أو حاج في الساعة.
وأفاد وزير الحج بأن أعمال التوسعة والتطوير ليست مقتصرة فقط على مكة المكرمة، وإنما هناك أعمال مماثلة في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وكذلك بمطار الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، بالإضافة إلى أنفاق المشاة التي يجرى حفرها.
كما تشمل أعمال التطوير أيضاً دراسة بناء خيام دائمة في عرفة أسوة بمنى، لإيواء الحجاج، وهى تكفل تأمينهم من المخاطر مثل مخاطر الحريق وخلافه.
وتابع أن أي تعديلات تجرى الآن هي مؤقتة لحين الانتهاء من المشروع، مشيراً إلى الأعباء الشديدة الملقاة على كاهل القائمين على الأمر، نظراً لرغبتهم في إحداث التوازن بين عدم المساس براحة وحرية زوار بيت الله الحرام في أثناء أدائهم مناسكهم، وإنهاء الأعمال بأقصى سرعة ممكنة.
من جانبه أشار عيسى رواس، وكيل أول وزارة الحج، إلى وجود ضوابط رئيسية تم إخطار كل الشركات السياحية بها وهى: عدم تسكين المعتمرين في غير المساكن المرخصة من الهيئة العليا للسياحة بالمملكة، وضرورة استخدام التأشيرات، التي تمنحها الوزارة في نفس مدة البرنامج الذي تقدمت به الشركة، وعدم استغلال مدة صلاحية التأشيرة البالغة شهرا ونصف الشهر في ترحيل التنفيذ إلى توقيتات محددة، لأن ذلك يترتب عليه حدوث تكدس، وضرورة عودة المعتمر فور انتهاء البرنامج لمنع ظاهرة افتراش الحرم؛ مشيراً إلى أن تخلف أي معتمر يعرض الوكيل السعودي أيضاً للإيقاف، وليس مجرد شركة السياحة المصرية.
وأضاف «رواس» أن الشركات المنضبطة من الممكن أن تثاب على انضباطها بالحصول على مزيد من التأشيرات.
وتابع «رواس» أنه سبق تعميم منشور على جميع الشركات السياحية بعدم إبرام أي تعاقدات أو التزامات مالية قبل اعتماد الخطة التشغيلية من وزارة الحج منعاً للمشاكل، التى تترتب على استباق الأحداث بالدخول في التزامات قد يتعذر تحقيقها.
من جانبه، أكد هشام زعزوع، وزير السياحة، خلال اللقاء، تفهمه الكامل واحترامه قرارات المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن الوزارة لديها رؤية ترغب فى عرضها فى إطار المنهجية التنظيمية الجديدة لوزارة الحج، فيما رحب وزير الحج بتلقى أي مقترحات فى هذا الشأن للدراسة، والوقوف على مدى القابلية للتحقيق.
