قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، رفض الدعوى المقامة لوقف قرار دعوة الجمعية العمومية، لدمج النقابات الفرعية للمحامين، والدعوة للانتخابات فرعية.
أخبار متعلقة
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 12733 لسنة 75 قضائية، رجائي عطية، نقيب المحامين بصفته، كما ذكرت أن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحامين جاءت من غير المختص بها، وهو مجلس النقابة الفرعية، وليس العامة، كما أن قرار الدمج جاء بالمخالفة للقانون.
وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني، وفتحي هلال، ورأفت عبدالحميد، وحامد محمود المورالي، وأحمد ضاحي، ونوح حسين، وأحمد جلال.
وأكدت المحكمة في الحيثيات، أن مبدأ الديمقراطية وحرية التعبير عن إرادة عضو الجمعية العمومية للنقابة، توجب أن يتاح لكل عضو فرصة الاطلاع على تفصيلات القرار محل التصويت في الاجتماع العام، حتى يكون على بينة من أمره فيما يتم التصويت عليه، وأن يكون له فرصة إبداء رأيه في كل بند من جدول أعمال الجمعية العمومية فلا تكون الموافقة على الجدول أو رفضه جملة واحدة .
جدير بالذكر أن مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب العام رجائي عطية، وبحضور أعضاء المجلس؛ كانوا قد عقدوا اجتماعا، يوم السبت الموافق 28/11/2020، لمناقشة العديد من الأعمال، والتي جاء من ضمنها الأتي: أولاً: النظر في أمر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية الواقعة في كل محافظة، وذلك وفقا لنص المادة 144 من قانون المحاماة، ثانياً: النظر في الدعوة إلى إجراء انتخابات النقابات الفرعية.
