قال حزب المصريين الأحرار إن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد مشروعى قانون الانتخابات، ومباشرة الحقوق السياسية، يكشف ما سماه الحزب القصور الشديد فى السلطة التشريعية، وأنه أظهر «الثغرات الخطيرة فى الدستور المشوه»، وأن السلطتين التنفيذية والتشريعية اللتين تسيطر عليهما جماعة الإخوان المسلمين- فشلتا فى أول تطبيق عملى لنصوص الدستور الذى انفردت الجماعة وأنصارها بكتابته.
وأضاف الحزب فى بيان أصدره، الأربعاء، أن أزمة عدم دستورية القوانين ستتكرر فى ظل دستور صاغه غير المتخصصين، وترفضه أغلب فئات المجتمع. وأعلنت اللجنة القانونية والدستورية بالحزب تأييدها لما توصلت إليه المحكمة من تفسير لصحيح نصوص الدستور، من حيث بطلان تقسيم الدوائر للمرة الثانية، لتبعث برسالة واضحة وصريحة لنواب جماعة الإخوان الذين انحرفوا مرارا عن المسار الدستورى السليم لمحاولة تفصيل الدوائر، بحيث تتناسب مع طموحاتهم، ضاربين عُرض الحائط بالمصلحة الوطنية وعدالة تمثيل المصريين فى مجالسهم المنتخبة.
وأضافت اللجنة أن الحزب يتفق مع المحكمة الدستورية العليا فى حكمها بضرورة حظر استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات، وهو ما حذر الحزب منه أثناء مناقشة القانون لتفادى الدعاية الطائفية التى تجيدها الأحزاب الدينية، مثلما حدث فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضيتين.
