مرافعة استمرت قرابة ساعتين وسط إجراءات أمنية استثنائية شهدتها محكمة القضاء الإداري، الأحد، بمبنى مجلس الدولة، حيث نظر الطعن المقام من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، واحمد عادل عبدالفتاح واسماعيل يوسف وأحمد مرتضي ومحمد انور وشريفة كمال اعضاء مجلس ادارة نادي الزمالك السابقين وهانى ذاده، والتى تطالب،بالغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئونه.
أخبار متعلقة
وتحدث مرتضي عما يواجهه نادي الزمالك من مؤامرة لإسقاطه، خاصة بعد العديد من البطولات منذ توليه رئاسته، وأن هذه المؤامرة لم وليدة القرارات الأخيرة الصادرة من اللجنة الأوليمبية ولا من وزارة الشباب والرياضة، بل هي إجراءات وقرارات كثيرة صدرت في غير مصلحة النادي ومنذ فترة ليست بالقليلة.
وقال مرتضي خلال مرافعته في الجلسة التي حظرت المحكمة أي حضور أعلاني فيها، ومنعت دخول الصحفيين بوضع حواجز حديدية أمام باب القاعة أن الحديث عن وجود مخالفات مالية وإدارية بالنادي «هراء» ونكتة بايخة ابتدعها من لهم مصلحة في هدم نادي الزمالك والنيل من مجلس إدارته الذي جعل من نادي الزمالك صرح رياضي واجتماعي من الطراز الأول والجميع يشهد بذلك، ويعلمون جيدا من هؤلاء «اصحاب المصالح».
وقال مرتضي أنا «ايدي نضيفة» والمستشار ترك ال شيخ قال نصا في لقاء مع سيف زاهر انا عرضت مبلغ مالي على مرتضي منصور لشخصه لكنه رفض رفضا قاطعا، وده دليل بسيط على نضافة ايدي، ورد واضح على كل اللي بيشككو في نزاهتي المالية..
يذكر أن المحكمة قد بدأت الجلسة في الثانية عشر والنصف ظهرا، بعد حضور مرتضى منصور يرافقه إيهاب الخولي وصلاح حسب الله عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي للمجلس، وبعض من مؤيدي مرتضي وأنصاره
ولم تسمح بحضور الجلسة إلا لمقيمي الطعن والمتدخلين فيه فقط، وذلك بعد أن انتهت من نظر «رول الجلسة» ونظرت طعن «الزمالك منفردا» لإصدار في نهاية الجلسة قرارا بالتأجيل ل ٣ يناير المقبل للإطلاع وتقديم مستندات خاصة بالطعن.
يذكر أن طعن مرتضي منصور وأعضاء مجلس الزمالك السابقين قد ذكر، أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات، تم تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك .
وطلب الطعن إلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمناً في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم السادة التالية أسماؤهم: القاضي أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والسيد القاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والسيد المحام العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.
