كشف عدد من المحامين البريطانيين أنهم سيقاضون الحكومة البريطانية بسبب ما تعرض له نحو 90 أفغانيا جرى اعتقالهم في القاعدة البريطانية في «كامب باسشن» بإقليم هيلماند، حتى بعدما انتهت مدد حبسهم احتياطيًا ودون توجيه اتهامات لهم.
وأشار المحامون أمام المحكمة العليا في لندن إلى أن بعض الأفغان جرى اعتقالهم لمدة14 شهرا دون توجيه تهم لهم، بينما المدة القانونية هي 96 ساعة.
كان وزير الدفاع البريطاني، فيليب هاموند، قد دافع عن عمل وزارته في أفغانستان، واصفًا الاتهام بأنه «سخيف»، لكن المحامين أكدوا وجود أدلة على أن هؤلاء الأفغان جميعا جرى اعتقالهم عن طريق القوات البريطانية العاملة في أفغانستان خلال عملها في «هيلماند»، مشددين على أن مثل هذه الاعتقالات «غير قانونية».
وقال وزير الدفاع البريطاني إن هذه الادعاءات غير صحيحة، مؤكدا التزام القوات البريطانية العاملة ضمن قوات «إيساف» بعدم زيادة مدة السجن الاحتياطي عن 96 ساعة.
