طالب ممثلو 14 منظمة حقوقية خلال اجتماع مشترك مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة المستشار حسام الغرياني، بضرورة الاطلاع على نسخة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، بحسب صيغته المقدمة من الرئاسة والجهات الأخرى، ودراسته في اجتماع عاجل والخروج برأي مشترك فيه.
وقرر المشاركون خلال الاجتماع، الذي نظمه المجلس، الثلاثاء، تشكيل لجنة تنسيقية للتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وعدد مماثل من المجلس تكون مهمتها بحث أوجه التعاون فيما بين المجلس والمجتمع المدني، ودراسة مجموعة من القضايا المهمة والملحة ذات الصلة بحالة حقوق الإنسان.
وعلمت «المصري اليوم» أن الاجتماع شهد انتقادات شديدة من قبل بعض المشاركين، اعتراضًا على أداء المجلس ودوره في الفترة الماضية، مما دعا «الغرياني» للدفاع عن المجلس قائلًا: «المجلس محايد، وأصدر تقارير عن كل الأحداث، التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية»، منتقدًا خلط البعض العمل الحقوقي بالسياسي.
وقلل حسين بهجت، مدير مركز دعم الإعلام والتنمية، أحد المشاركين، من أهمية الاجتماع، رابطًا بين توقيت الاجتماع ورعاية مؤسسة الرئاسة «مؤتمر تكامل»، الذي بدأت فعالياته، الأربعاء، معتبرًا أن ذلك يأتي بهدف التمهيد لإقرار مشروع قانون الجمعيات الأهلية، حيث أرسلت الرئاسة مسودة المشروع لمجلس الشورى، والترويج لتلك اللقاءات بأنه جرى فتح حوار مجتمعي عليها مسبقًا.
في المقابل أكد محمود البدوي، عضو اللجنة التنسيقية، أنه تم الإجماع من جميع الحضور على أن الاجتماع يمثل بداية عهد جديد من التعاون المثمر بين المجلس والمجتمع المدني بما يعود بالنفع على حالة حقوق الإنسان بمصر بشكل عام، والتأكيد على ضرورة تعزيز حالة حقوق الإنسان، وإيجاد آليات فاعلة قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
