طالبت وزارة المالية، الأربعاء، كل الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، وربطه بالحد الأدنى وفقًا للقواعد التنفيذية التي حددها المنشور رقم (1) لسنة 2013.
وصرح الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، بأن القواعد التنفيذية تتضمن 6 قواعد، وهي إصدار قرار من السلطة المختصة بكل جهة من الجهات العامة المخاطبة بقانون الحد الأقصى، بتحديد الحد الأدنى لما يتقاضاه شاغلو الدرجة الثالثة التخصصية، أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات، التي تنظم شؤون أعضائها قوانين خاصة، سواء كان بصفة راتب أو مكافأة لأي سبب، أو حافز أو أجر إضافي أو بدل، أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان في جهة عمله، أو في أي جهة أخرى، وذلك لتحديد الحد الأقصى للدخل بواقع 35 مثل الحد الأدنى المحدد في كل جهة من تلك الجهات العامة.
وأضاف أن القواعد تلزم أيضا كل عامل من العاملين بالجهات المخاطبة بأحكام قانون الحد الأقصى، ممن يزيد دخله على الحد الأقصى، أن يقدم إقرارا بذلك إلى جهة عمله في موعد أقصاه الخميس 30 مايو الحالي، على أن يوضح الإقرار قيمة ما تقاضاه من أموال عامة، وما المصادر التي حصل منها على هذه الأموال، سواء كانت جهة عمله فقط أم جهات أخرى، ونوعية هذه المبالغ في صورة أجر أو مكافأة أو بدل، مع رد هذا المبلغ الزائد على الحد الأقصى للوحدة الحسابية بجهة عمله قبل نهاية الشهر الحالي، على أن يتم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة عامة لتلقي الإقرارات من العاملين.
وقال: إن الوحدة الحسابية ستقوم بتدقيق هذه الإقرارات ومراجعتها مع إرسال صورة منها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وفي نفس السياق، كشف مصدر مسؤول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إرسال الجهاز إلى جميع الوحدات الحكومية خطابا يلزم جميع شاغلي الوظائف القيادية ممن يحق لهم الحصول على الحد الأقصى للأجور بتقديم إقرارات تفيد بعدم تقاضيهم ما يزيد على الحد الأقصى.
وأشار المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن الحد الأدنى في وزارة البترول مثلا يقترب من 3 آلاف جنيه شهريا، فيما يصل الحد الأدنى لشاغل الدرجة الثالثة التخصصية بالمحليات إلى نحو 800 جنيه فقط.
وقال المصدر إنه من الخطأ ترك الحرية لكل جهة في تحديد الحد الأدنى، الذي على أساسه يتم تحديد الحد الأقصى لهذه الجهة، بما يخل بمبدأ العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن دور جهاز التنظيم والإدارة في تطبيق الحد الأقصى هو إرسال الخطابات والكتب الدورية إلى الجهات الحكومية، لافتا إلى أن وزارة المالية ستكون المسؤولة عن تلقي إقرارات الحد الأقصى من خلال وحداتها الحسابية المنتشرة في الجهات الحكومية.
