علمت «المصري اليوم» أن مجلس الدولة طلب تعزيزات امنية من قوات أمن الجيزة لتأمين المجلس غدا الأحد بالتزامن مع نظر اولي جلسات الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وأحمد عادل عبدالفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد انور وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقون،والذي يطالبون فيه بإلغاء حل مجلس إدارة النادي وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئونه وتسيير أعماله.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر قضائية مطلعة أن أفراد الأمن الإداري من العاملين بالمجلس سيشاركون قوات الشرطة في تأمين الجلسة سواء داخل القاعة أو خارجها إلى خارج مبني المجلس والشوارع المحيطة به، وذلك في ظل توقعات بحضور عدد من أنصار مقيمي الطعن أو جماهير نادي الزمالك..
ومن المقرر أيضا أن تنظر محكمة القضاء الإداري بذات الجلسة الطعن المقام من هاني زاده عضو مجلس الزمالك السابق على القرار ذاته حيث كان قد سبق باقي أعضاء مجلس إدارة النادي في إقامة طعنه، وحددت المحكمة جلسة واحدة لنظر جميع الطعون لاقامتها على نفس القرار وبذات الطلبات.
يذكر ان الطعون قالت انه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات، تم تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.
وطالبت الطعون بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمنًا في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية، تضم ثلاثة أعضاء، هم السادة التالية أسماؤهم: القاضي أحمد بكرى محمد حميدة، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والسيد القاضي هشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والسيد المحامي العام الأول محمد سيد عطية على أحمد، المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، «الذي استقال من منصبه».
