قالت الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن قانون التصالح جاء لتقنين اوضاع المخالفات في العقارات المصرية التي تجاوز الـ3 مليون مخالفة، مشيرًا إلى أن عدد طلبات التصالح وصل لت، 2.5 مليون طلب تصالح، وأكثر المحافظات التي شهدت اقبال على التصالح كانت البحيرة، يليها في ذلك محافظة الشرقية، ثم القليوبية فالمنوفية.
أخبار متعلقة
وتابع «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج «صوت الشعب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن ما حدث من تقديم طلبات التصالح من المواطنين، يعتبر انجاز للدولة المصري وللمواطنين، خاصة ان العقار بعد التصالح سيحصل على رخصة، ويستطيع الحصول على كل الخدمات.
ولفت إلى أن التقدم على التصالح زاد بشكل كبير، خاصة بعد خفض قيم التصالح لـ50 جنيه للمر في القرى والنجوع، معقبًا: «نسعى لكي يكون لكي عقار شهادة رخصة، وهذا يسمح لصاحب العقار الحصول على قرض بضمان وثيقة العقار بعد التصالح».
وأشار إلى أن أي مخالفة بناء ستقابل بمنتهى الحسم والحزم، وسيتم وقفها في مهدها، مشيرًا إلى أي مخالف سيحول إلى النيابة العسكرية المختصة معقبًا: «محدش يراهن على هيبة الدولة، ويحاول يخالف».
