اعتبرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، الأربعاء، أن قرار الاتحاد الأوروبي برفع عقوبة حظر الأسلحة المفروضة على سوريا يهدف إلى ممارسة الضغط على روسيا والرئيس السوري بشار الأسد قبل بدء محادثات السلام المزمع إجراؤها في جنيف يونيو القادم، مع توجيه رسالة بأن «الغرب لن يسمح بهزيمة الثوار».
أخبار متعلقة
وذكرت الصحيفة أن القرار يهدف أيضا لتعزيز إضافي لحركات المعارضة المتحالفة مع الغرب وتحطيم نظرية تخلي الغرب عنها، بينما تواصل جماعة «جبهة النصرة» الإسلامية وحلفاؤها الحصول على الدعم من السعودية وقطر.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي بارز قوله إن الفكرة تكمن في تغيير نظرة الأسد التي ترى أن لديه وقتا كافيا في ظل حصوله على المزيد من الدعم من روسيا وإيران و«حزب الله».
وأضافت الصحيفة أن قرار رفع الحظر الأوروبي على الأسلحة يبدو أنه جزء من مساعٍ موسعة من قبل الأطراف المؤيدة للأسد والأطراف المؤيدة للثوار للانضمام إلى المحادثات في جنيف الشهر القادم بيد قوية.
وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أن الغرب اعتقد في أن الضغط الثوري على الأسد قد يدفعه إلى المشاركة في المفاوضات من موقف الضعف والوهن؛ إلا أن الأسابيع القليلة الماضية كشفت النقاب عن أن موقف «الأسد» اشتد قليلا، وهذا على الأرجح دخل في حسبان القرار الأوروبي.
وتابعت الصحيفة أن بريطانيا وفرنسا كانتا أول المؤيدين لقرار رفع الحظر المفروض على الأسلحة للمقاتلين السوريين المعارضين، مع استمرار تطبيق بقية العقوبات التي فرضت منذ عامين على النظام السوري.
ووفقا للصحيفة، فقد حثت فرنسا وبريطانيا على وضع حد للحظر، سعيا في زيادة الضغط على الأسد، بينما الحكومات الأخرى مثل النمسا، على وجه الخصوص، ذكرت أن عملية إرسال أسلحة للثوار من شأنها أن تزيد فقط حالة إراقة الدماء، وأن أوروبا يجب أن تلتزم بمساعدات غير قاتلة مثل سترات واقية من الرصاص ونظارات للرؤية الليلية وأدوية.
ولفتت الصحيفة إلى أن روسيا، بطلب من الولايات المتحدة ودول أوروبية وإسرائيل، لم ترسل حتى الآن صواريخ مضادة للطائرات والدبابات من طراز إس- 300 إلى سوريا، وفقا لعقد مبرم بينهما.
واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة إنه حتى لو رفعت أوروبا حظرها على الأسلحة، فإنه من الصعب جدا ارسال أسلحة إلى القوات الصديقة للغرب فقط، فيما يسلط القرار أيضا الضوء على واشنطن التى رفضت مرارا تزويد المعارضة بأسلحة متطورة.
