عقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، اجتماعاً مع عدد من الجمعيات الاهلية المعنية بمجال الاعاقات السمعية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة العاملة في مجال تقديم الخدمات للصم وضعاف السمع.
أخبار متعلقة
واستمعت وزيرة التضامن خلال الاجتماع إلى التحديات التي تواجه تلك الجمعيات في تقديم الرعاية اللازمة للصم وضعاف السمع والصم، حيث أكدت ضرورة بذل كافة الجهود اللازمة لإزالة العقبات من خلال تنسيق التعاون مع الجهات الحكومية الشريكة لتخفيف الإجراءات والجهد الذي يبذله ذوي الإعاقة للحصول على الخدمات اللازمة لهم ومنها أهمية الربط الشبكي بين الوزارة وبين الوزارات المعنية بتوفير الخدمات التي أقرتها اللائحة التنفيذية لقانون رقم ١٠ لعام ٢٠١٨ وبصفة خاصة وزارتي الصحة والتعليم فيما يخص ذوي الإعاقة مما يسهل الوصول الى الفئات المستحقة.
كما شددت الوزيرة علي ضرورة وجود قاعدة بيانات واضحة لذوي الاعاقة بوجه عام وضعاف السمع خاصة، حتى نتمكن من التعرف على احتياجاتهم المتنوعة سواء سماعات أو قواقع أو جلسات تخاطب أو غيرها من الخدمات، خاصة في ضوء المبادرة الرئاسية لكفالة حقوق ذوي الإعاقة السمعية مع أهمية توفير السماعات اللازمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها.
كما تم التأكيد ايضاً على ضرورة توعية أولياء الأمور بأهمية السماعات لتأهيل أولادهم على السمع والكلام ثم تدريب ومتابعة استخدام الأبناء على السماعة وذلك من خلال مكاتب التأهيل واشتراط ضرورة إلحاق الأطفال بالمدارس.
كما ذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي أن رئيس الوزراء قد وجه بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة إنفاذ الخطة الوطنية الصادرة عن اللائحة التنفيذية والتي تضم جميع الوزارات المعنية بتحقيق انجازات في هذا الصدد، مع إمكانية الاستعانة بخبراء أو أية جهات أخري يمكن أن تساهم في تحقيق النتائج المرجوة.
