ترقب يسود المشهد في الساحة الدولية مع إنعقاد قمة دول الاتحاد الأوروبي اليوم ببروكسيل، وسط تكهنات بإمكانية فرض عقوبات على تركيا بسبب سلوكها في شرق المتوسط.
أخبار متعلقة
وتبدأ قمة قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، وتستمر غدًا الجمعة لبحث عدة ملفات أبرزها تطبيق عقوبات على تركيا، على خلفية تصاعد استفزازاتها في شرق البحر المتوسط ضد اليونان وقبرص.
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، اليوم «إن قمة بروكسيل ستبعث برسالة واضحة لتركيا لحماية مصالح الاتحاد»، وأوضح بوريل، أن تعامل تركيا لم يتغير جوهريا بل أصبح أسوأ من قبل و«علينا اتخاذ قرارات بشأن أنقرة».
وأفادت مسودة البيان التي أطلعت رويترز عليها بأن الاتحاد «سيعد قوائم إضافية» لقائمة العقوبات المعدة بالفعل منذ 2019 «وسوف يعمل على توسيع نطاقها إذا تطلب الأمر».
وفي نوفمبر الماضي، صوت البرلمان الأوروبي على قرار غير ملزم يحث فيه قادة الاتحاد الأوروبي على «اتخاذ إجراء وفرض عقوبات صارمة ردا على أفعال تركيا غير القانونية»، ومن المفترض أن يصوت قادة الاتحاد على فرض عقوبات على أنقرة في تلك القمة.
وفي تصريح له أمس، قلل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من العقوبات التي قد يفرضها الاتحاد الأوروبي على أنقرة، قائلا أنها لا تمثل «مصدر قلق كبير» لبلاده.
يذكر أن تلك ليست المرة الأولي التي يلوح فيها بعقوبات على تركيا، ففي سبتمبر الماضي، عقد الاتحاد الأوروبي، قمته وسط تلويح بإمكانية فرض عقوبات على أنقرة، لكن لم تسفر القمة عن نتائج.
وتوقع خبراء في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على تركيا في القمة المنعقدة حالياً، لكن تباينت الآراء بشأن حجم وشكل العقوبات، ففيما ذهب خبراء إلى أن العقوبات ستقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، رجح أخرون أن تشمل تلك العقوبات بعد الجوانب العسكرية.
وتوقع الدكتور بشير عبدالفتاح الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فرض عقوبات على أنقرة، قائلا: إنه «لابد من الحفاظ على مصداقية الردع الأوروبي»
لكن «عبدالفتاح» أشار إلى أنه ليس من المطلوب أن تكون العقوبات قوية بالشكل الذي يؤدي للانتقام تركية، أو إبعادها عن الأتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن تركيا دولة مرشحة للإنضمام للإتحاد الأوروبي وعضو في حلف الناتو.
ورجح الخبير في مركز الأهرام أن تقتصر العقوبات على الجانب الاقتصادي، مثل وقف مساعدات وقروض كانت تقدم لأنقرة أو يشمل إيقاف الامتيازات التي كانت تقدم للبضائع التركية في الأسواق الأوروبية، أو عدم توسيع اتفاق الاتحاد الجمركية
لكنه رجح ألا تكون العقوبات قاسية، بشكل يضر الاقتصادات الاوروبية، خاصة أن تركيا شريك تجاري للسوق الأوروبي.
قائلا «لن يصل الأمر إلى إنهاء اتفاق الاتحاد الجمركي» وأستبعد عبدالفتاح أن تفرض عقوبات عسكرية نظرا لما لها من أثر على العلاقات بين المنظمة وتركيا.
في رأي آخر لم يستبعد محمد حامد مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن تفرض عقوبات عسكرية على تركيا، مشيرا إلى أن في أكتوبر الماضي علقت كندا حظرت بعض مكونات الطائرة المسيرة التركية «Bayraktar TB2» على خلفية النزاع في إقليم ناغورني كاراباخ
وأضاف حامد: «إن الحديث حول عقوبات اوروبية على تركيا حديث قديم جديد» لكنه أوضح أنه مع رحيل إدارة دونالد ترامب، وقدوم إدارة أمريكية جديدة برئاسة جو بايدن، الذي تحدث عن ضرورة محاسبة أردوغان، وإجبار تركيا على تغيير استراتيجيتها في الإقليم.
مضيفاً أن تلك المعطيات قد تجرأ الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات اقتصادية أو حظر أسلحة على تركيا، خاصة أن بايدن أكد مراراً على ضرورة تعزيز استراتيجية موحدة مع الاتحاد الأوروبي.
ولفت حامد إلى أن تركيا دولة مؤثرة واستطاعت إيقاف أي محاولة لتوقيع عقوبة عليها، بسبب تشتيك القوة الأوروبية، موضحاً أن كل من ايطاليا والمانيا واسبانيا، تفضل الحوار مع تركيا، لكنه أشار إلى أن هناك جناح داخل الأتحاد الأوروبي تتزعمه فرنسا ويضم كل من قبرص واليونان وهولندا يريد فرض عقوبات.
ولفت حامد إلى أن قمة ماركون -السيسي والتى عقدت هذا الأسبوع، قد تكون نقطة هامة لوضع استراتيجية موحدة لمواجهة أردوغان.
وتتفق معه في الرأي، الدكتورة أمل مختار، الباحثة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قائلة «فرنسا هي الدافعة في اتجاه فرض عقوبات»
ولفتت مختار إلى وجود إرهاصات للتوتر بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات، أبرزها دور تركيا في منطقة شرق المتوسط، وخلافات مع أوروبا في ملف ليبيا والصراع في سوريا وإقليم كاراباخ، مضيفة أن «القمة ستبعث برسالة واضحة لتركيا لحماية مصالح الاتحاد»
ولفتت «مختار» إلى أن الخلافات الفرنسية التركية الأخيرة، قد تدفع بفرض عقوبات، وأشارت إلى أن الخلاف التركي الفرنسي يكمن في ملفات عدة أبرزها الصراع في ليبيا، بجانب إختلاف كلا الطرفين في منهجهم للحرب على الإرهاب.
وقالت مختار «إن أردوغان يستغل حالة من الرفض لكثير من الدول العربية والاسلامية لمنهج فرنسا للحرب على الإرهاب، لأهداف سياسية، ليظهر بمظهر المدافع عن الأسلام»، مشيرة إلى أن اندماج المسلمين وخاصة في فرنسا ملف ملتهب ومتجدد وأزمة حقيقية تواجه فرنسا، وسبق لفرنسا أن أعلنت حل تنظيم «الذئاب الرمادية»، الموال لأنقرة.
خلال الفترة الماضية اشتعلت حرب كلامية بين كل من أردوغان وماكرون. وصرح الأخير، الجمعة الماضية قائلا: «إن أردوغان يحد من الحريات المتاحة للشعب التركي»، بعد أن وصفه الرئيس التركي بأنه«عبء على بلاده التي تمر بأوقات عصيبة»، متمنياً «أن تتخلص فرنسا قريبا من الرئيس ماكرون».
