قال المستشار الاقتصادي والتجاري بالسفارة الصينية «ماو جيان تشون»، إن حجم التجارة الثنائية بين مصر والصين حقق ما وصفه بـ«نموًا ملموسًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2013، رغم استمرار الاضطرابات السياسية في البلاد».
وأوضح «ماو جيان تشون»، في تصريحات خاصة لإذاعة الصين الدولية من القاهرة، الأربعاء، أن «حجم التبادل التجاري بين الصين ومصر خلال الأشهر الأربعة الأولى لهذا العام بلغ 3.45 مليار دولار أمريكي، محققا نموا بلغت نسبته 32.9 % مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، بينما تجاوز حجم الاستثمارات الصينية المباشرة في القطاعات غير المالية بمصر 600 مليون دولار».
وأضاف: «الأوضاع غير الآمنة بمصر كانت تثير تخوف المستثمرين الأجانب، ورغم أن هناك عددا من الدول أرسلت وفودا إلى مصر وتعهدت بالاستثمار فيها، إلا أن الصين هي الدولة الوحيدة التي سجلت استثماراتها في مصر نموا سريعا خلال السنتين الأخيرتين»، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الصينية أسهمت في تدعيم التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل للمواطنين المصريين.
وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أن للصين ومصر إمكانية هائلة لتعزيز تعاونهما الاقتصادي والتجاري، ولديهما أيضا مزايا مختلفة تكمل بعضها البعض، فيما يعمل البلدان على تحقيق التنمية المشتركة، مضيفا أن الصين ومصر تنتميان إلى صفوف الدول النامية رغم اختلاف المراحل التنموية، ولديهما بعض الخبرات، والتقنيات التي يمكن أن تستفيد منها مصر في مرحلتها الحالية، وها هو سبب لماذا يحافظ التعاون الاقتصادي بين البلدين على نمو جيد.
وقال المستشار الاقتصادي الصيني «ماو جيان تشون»، إنه مع تطور التعاون الثنائي في مجال الاقتصاد، والتجارة، تواجه المؤسسات الصينية، والمستثمرون الصينيون في مصر بعض الصعوبات في مجالات البنية التحتية، والقوانين والأجواء الاستثمارية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية مهتمة جدا بالمطالب، والشكاوى من المستثمرين الصينيين وساعدتهم على تسوية الكثير من المشاكل.
وأعرب الدبلوماسي الصيني عن اعتقاده أنه بفضل اهتمام قيادتي البلدين، تقوم الحكومتان والأجهزة المعنية حاليا بتعزيز الاتصالات والتنسيق والتعاون، بينما تكثف المؤسسات بالبلدين جهودها لاكتشاف فرص التعاون، وأنه على ثقة من أن هذا التعاون سيحقق نموا أكثر مع تحسن الأوضاع المصرية.