رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن صاحب مزرعة دواجن بمنحه ترخيص معمل تفريخ لعدم استيفائه الشروط المطلوبة.
جاء في الطعن أن الطاعن باع ما يملكه واقترض من البنوك بهدف توفير مشروع إنتاجي نافع لتوفير عمل لشباب الخريجين، والمعمل متواجد داخل المزرعة ويعمل منذ عام 2001.
وثبت أن الطاعن تقدم عام 2010 إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى للحصول على ترخيص تشغيل معمل تفريخ دواجن بناحية كفر الجنيدى- مركز زفتى- محافظة الغربية، وقامت الوحدة المحلية بإجراء المعاينة للمكان.
وتبين أنه غير مستوف لشرط المسافة المنصوص عليه بقرار وزير الزراعة رقم 560 لسنة 2006، والذي اشترط بالنسبة لمعامل التفريخ أن تبعد عن الكتلة السكنية مسافة 1 ك م من جميع الاتجاهات، إذ تبين أن المكان غير مستوف لشرط المسافة من الناحية البحرية، وبناءً على ذلك تم رفض طلب الترخيص.