التموين: مشروع قومي لإنشاء مستودعات استراتيجية لتوفير احتياطي السلع الأساسية

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الوزارة نجحت بشكل كبير في تأمين احتياجات البلاد من كافة السلع الاساسية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو ما نتج عنه عدم حدوث أية أزمات من نقص السلع خلال فترة جائحة كورونا، وايضا عدم تحريك الأسعار في الوقت الذي شهدت فيه دول ذات اقتصاديات كبرى بالعالم أزمة كبيرة من نقض السلع وزيادة في الأسعار، جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الثالثة للمؤتمر والمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية بمصر والشرق الأوسط «بيزنكس 2020».

وأضاف عشماوي في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور على المصيلحى وزير التموين، أننا لدينا ٣ مليون متر مربع في صناعة التجزئة ونحن في احتياج لخمسة أضعاف هذه المساحة لتصل إلى ١٥ مليون متر مربع، وأن السوق المحلى وعدد السكان يستوعب ذلك حيث أن البنية الاساسية لمنظومة التجارة الداخلة تحتاج إلى أسواق جملة ونصف جملة وايضا أسواق متخصصة وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث نجح في جذب استثمارات في قطاع التجارة، بما يقرب من 50 مليار جنيه في إنشاء 18 مشروع في 11 محافظة وتوفر 400 ألف فرصة عمل.

وأعلن عشماوي، عن طرح أكبر مشروع استثماري قومي لإنشاء وإدارة مستودعات استراتيجية باستثمارات بنحو 30 مليارا جنيه وتقدم 7 من كبرى الشركات العالمية والإقليمية تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في 7 محافظات، بغرض ضمان توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية الاساسية وغيرها من السلع الأخرى وذلك بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي‪.

وأشار، إلى إنشاء البورصة السلعية لأول مرة في مصر وأنها ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين على منصة البورصة في شكل سوق منظم على النحو الذي يساهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين، لافتا إلى أن البورصة السلعية تعد جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتي وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى.