x

«اسكان النواب»: تسوية ميديونيات شركات قطاع الأعمال لـ«البترول» و«الكهرباء» بقيمة 13.5 مليار جنيه

الثلاثاء 08-12-2020 13:27 | كتب: محمد عبدالقادر, محمد غريب |
وزيرى قطاع الأعمال ووزير البترول وزيرى قطاع الأعمال ووزير البترول تصوير : آخرون

أشاد النائب محمد إسماعيل أمين لجنة الإسكان بمجلس النواب بجهود الحكومة للإصلاح الاقتصادي وتحسين كفاءة الأداء الاقتصادي لشركات وزارتي قطاع الأعمال العام والبترول ومساعي وزارة قطاع الأعمال العام لتسوية وسداد المديونيات التاريخية المتراكمة على شركاتها ،وتوقيع بروتوكولات لتسوية المديونيات التاريخية على شركات وزارة قطاع الأعمال العام لصالح قطاعي البترول والكهرباء والتي تقدر بنحو 13.5 مليار جنيه، كما أشاد بتوصل الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إلى حلول لتسوية الديون التاريخية المتراكمة على شركات قطاع الاعمال العام مؤكدا ان تسوية هذه المديونيات يسهم في حل مثل المشكلات والازمات التي كانت منها الشركات على مدى عقود طويلة .

وطالب النائب محمد إسماعيل جميع رؤساء وقيادات ومجالس ادارات شركات قطاع الاعمال العام باستغلال مثل هذه الفرص غير المسبوقة والعمل على ادارة شركاتهم بأسلوب اقتصادى ومالى سليم حتى لاتتكرر مثل هذه المديونيات التي تكبل عمل شركات قطاع الاعمال العام
تجدر الاشارة إلى انه تم توقيع العقود من جانب “البترول” المهندس عابد عزل الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، والدكتور وسيم وهدان رئيس شركة الخدمات التجارية البترولية “بتروتريد”، ومن جانب “قطاع الأعمال العام” الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
ويأتي هذا في إطار حرص الوزارتين على تيسير تسوية المديونيات فيما بين شركاتهما لما له من أثر إيجابي على جميع الأطراف وسداد المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لصالح الهيئة العامة للبترول وشركاتها التابعة من مسحوباتها من الغاز الطبيعي، وكذلك سداد مديونيات شركات قطاع الأعمال لصالح شركات قطاع الكهرباء والتي ستؤول لصالح الهيئة العامة للبترول وشركاتها خصمًا من مستحقات شركات البترول طرف شركات الكهرباء، وذلك من خلال نقل بعض الأصول العقارية غير المستغلة والمستغنى عنها من جانب الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في إطار السداد العيني لتلك المديونيات.
وحضر التوقيع أيضا هشام لطفي مساعد وزير البترول للشؤون القانونية، والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، والمحاسب أشرف قطب وكيل وزارة البترول للشؤون المالية، والمحاسب أشرف عبدالله نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للشؤون المالية، ويحيى الروبي المشرف على الشؤون القانونية بهيئة البترول، ومنى خضير نائب التجارة الداخلية بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، ومن جانب وزارة قطاع الأعمال العام داليا تادرس مساعد الوزير للشئون الفنية والمتابعة وسعيد عرفة المستشار القانوني للوزارة ومحمد حلبي خبير تخطيط ومتابعة بالوزارة.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية