قال ممدوح قطب، مدير عام سابق بجهاز المخابرات العامة، إن إجراء تحويل مجرى النيل لبناء سد النهضة في إثيوبيا لن يؤثر علينا فى الوقت الحالي، لكن أثره سيأتي عند ملء خزان السد.
أخبار متعلقة
ورفض «قطب»، خلال مداخلة مع الإعلامية ريم ماجد ببرنامج «بلدنا بالمصري» على فضائية «أون تي في»، مساء الثلاثاء، حديث وزير الري عن دعوته للانتظار حتى يصدر قرار اللجنة الثلاثية الدولية، مُشيرًا أن إثيوبيا اتخذت قرارها دون الاهتمام بأضرار السد على مصر وبالمخالفة للمواثيق الدولية، فإنشاء أي سد يجب أن تراعى فيه مصالح دولتي المصب «مصر والسودان»، بجانب أن قرارات اللجنة غير مُلزمة لأي من الدول.
ورأى أن الحكومة «تتعامل مع الموضوع بطريقة فيها نوع من المهادنة الشديدة وأيديهم في المية الباردة»، مُعتبرًا أن الخيار العسكري يجب أن يكون ضمن الخيارات المطروحة للتعامل مع الأزمة، «لكن له محاذيره ويحتاج إعدادات جامدة وآثار سلبية كبيرة جدًا، ولينا سابقة فى ضرب إسرائيل لحفار قناة جونجلي ومن وقتها توقف العمل بالقناة».
ولفت أن باحثين مصريين مشاركين فى اللجنة أكدا أن السد مُقام فى منطقة شديدة الوعورة وفى حالة انهياره سيؤدي إلى غرق العاصمة السودانية «الخرطوم» وانهيار عدد من السدود المائية التى أقامتها السودان، مثل سد الروصيرص وسد مروي، منوهًا بأن مُعامل الأمان لسد النهضة لا يزيد على واحد ونصف درجة، فى حين أن معامل السد العالي يبلغ 8 درجات.
وشدد على أن احتجاز المياه خلف سد النهضة والمخاوف انهياره من المخاطر الكبرى التي تتجسد فى إنشائه، مُوضحًا أن إثيوبيا قالت إن بحيرة السد تحتاج إلى 6 سنوات لكي يتم ملؤها لتوليد الكهرباء، ما يعني التأثير على حصص مصر والسودان من مياه النيل بنسبة 20 إلى 35% منها.
وقال إن هناك اتجاهًا فى إثيوبيا إلى عدم الاعتراف بالحقوق التاريخية لنا من المياه «55.5 مليار متر مُكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان» حسب اتفاقيتي عامي «29 و59».
وأكد أن القانون الدولي فى صالحنا، لافتا أن السد تكلفته 4.8 مليار دولار، تعتمد فى تغطيتها على مؤسسات دولية مانحة مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، داعيًا إلى ضرورة التفاوض معها والضغط من خلالها للتقليل من أضرار السد.. ووصف إسرائيل بدولة مُخربة.
