قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر اعتماد تحمل البنك قيمة كافة ماكينات نقاط البيع الإلكترونية التي نشرتها البنوك منذ بداية مبادرة السداد الإلكتروني وحتى نهاية نوفمبر 2020.
أخبار متعلقة
وأعلن بيان صادر عن البنك أن ذلك جاء تنفيذا لاستراتيجية المجلس القومي لمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد واتاحة خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني في جميع انحاء الجمهورية وتعزيز الشمول المالي وتيسير المعاملات المالية للمواطنين.
كما قرر البنك نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية جديدة في محافظات الجمهورية التي لا يتوافر بها الأعداد الكافية من وسائل التحصيل الإلكتروني، بدءا من شهر ديسمبر الجاري، ليصل إجمالى نقاط البيع الإلكترونية المستهدف نشرها من خلال المبادرة إلى 300 ألف نقطة بتكلفة تزيد عن مليار جنيه يتحملها البنك المركزي.
وقال رامي أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزي «القرارات الجديدة التي تم اتخاذها تأتي في إطر خطة البنك المركزي، للتوسع في إتاحة وسائل القبول الإلكترونية للمواطنين والتجار، حيث قامت البنوك المشاركة في المبادرة بنشر ما يقرب من 156 ألف نقطة بيع إلكترونية حتى نهاية أكتوبر 2020 ليصبح الإجمالي في جميع المحافظات 365 |ألف نقطة بما يعكس نجاح المبادرة في نشر الخدمات المالية الرقمية، وتحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي».
وأضاف أبوالنجا أن البنك يستهدف الوصول إلى مليون نقطة بيع إلكترونيةخلال 3 سنوات، بما يوفر خدمات التحصيل الإلكتروني للعديد من التجار والشركات في جميع المحافظات.
من جانبها أوضحت أماني شمس الدين وكيل المحافظ للعمليات المصرفية ونظم الدفع أن البنك قرر مد فترة حافز تنشيط نقاط البيع الإلكترونية ورمز الاستجابة السريع حتى نهاية يونيو 2021 أو حتى انتهاء المبلغ المخصص للحافز، وذلك لتشجيع البنوك والشركات والتجار على زيادة المعاملات الإلكترونية.
وكان البنك قد أطلق في مايو 2020 مبادرة السداد الإلكتروني بهدف نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية و200 ألف رمز استجاب سريع حتى نهاية ديسمبر 2020 لتدعيم البنية التحتية لنظم الدفع الإلكتروني وتفير وسائل التحصيل الإلكتروني المختلفة للتجار والشركات.
