وزارة العدل للبرلمان: ميكنة المحاكم الاقتصادية تعزز ثقة رجال الأعمال بالاستثمار القومي

قال المستشار محمد العشري، ممثل وزارة العدل، إن ميكنة المحاكم الاقتصادية وتدريب موظفيها على هذا النظام، يعزز التحول من النظام القديم للتقاضي إلى الإلكتروني، ومن شأنه زيادة ثقة رجال الأعمال في الاستثمار القومي ويحقق سرعة الإنجاز في القضايا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، والذى عقد لمناقشة اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.

يذكر أن اللجنة وافقت، اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية حول الحوكمة الاقتصادية الشاملة الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019.

ووفقا للاتفاقية يكون تاريخ اكتمال المساعدة 30 سبتمبر 2025، أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان لاكتمال كافة الأنشطة الضرورية لتحقيق الهدف من الاتفاقية، ويصدر الطرفان – بالاتفاق المشترك – خطابات تنفيذية لتحديد أوجه تنفيذ الاتفاقية.

وتُعفي الاتفاقية كافة المساعدات من أي ضريبة مفروضة طبقا للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها، على أن تستكمل كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليها بجمهورية مصر العربية.