قالت شريهان بخيت، ممثلة وزارة التعاون الدولي، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، أن اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية حول الحوكمة الاقتصادية الشاملة تركز على الأنشطة التي تُعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية، والمتمثلة في الحوكمة الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، فضلًا عن دعم المجتمعات المهمشة، وإنفاذ التقاضي الإلكتروني، وتهدف إلى زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، فضلًا عن زيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
أخبار متعلقة
ولفتت إلى أنه بمقتضى الاتفاقية تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لجمهورية مصر العربية مبلغا ماليا لا يتجاوز 27 مليونا و675 ألف دولار أمريكي، وذلك لتحقيق الاتفاقية المتمثل في التركيز على أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر.
وأشارت إلى اكتمال المساعدة الأمريكية لمصر بمبلغ 113 مليونا و575 ألف دولار أمريكي على دفعات، وقالت: تم توقيع التعديل الأول بالفعل على الاتفاقية بمبلغ نحو 22 مليون دولار، وجارٍ استيفاء الإجراءات بتوقيع الوزراء على الاتفاقية.
يذكر أن اللجنة وافقت، اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية حول الحوكمة الاقتصادية الشاملة الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/ 9/2019.
ووفقا للاتفاقيه يكون تاريخ اكتمال المساعدة 30 سبتمبر 2025، أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان لاكتمال كافة الأنشطة الضرورية لتحقيق الهدف من الاتفاقية، ويصدر الطرفان – بالاتفاق المشترك – خطابات تنفيذية لتحديد أوجه تنفيذ الاتفاقية.
وتُعفي الاتفاقية كافة المساعدات من أي ضريبة مفروضة طبقا للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها، على أن تستكمل كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليها بجمهورية مصر العربية.
