قال الدكتور محمود أبو زيد، وزير الموارد المائية والري الأسبق، رئيس المجلس العربي للمياه، إن تحويل مجري النيل الأزرق في إثيوبيا عملية هندسية أساسية، تتم عند إنشاء السدود أو أي منشأ مائي يتم تشييده على المجري المائي للأنهار، مستبعدًا أن تحدث حرب مع إثيوبيا بسبب المياه.
أخبار متعلقة
وأوضح «أبو زيد»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن «مصر شهدت هذه العملية عن إنشاء السد العالي وقناطر إسنا ونجع حمادي، وهناك مخطط إثيوبي لإنشاء 3 سدود، بالاضافة إلى سد النهضة، رغم أنه لا يوجد أي مؤشر علي قيام إثيوبيا بالتشاور مع مصر والسودان قبل إقامة هذه السدود، وهو ما يستلزم بضرورة قبول مصر للوساطات الدولية لحل النقاط الخلافية بين مصر وإثيوبيا».
وأشار إلى أن «هذا التحويل لمياه نهر النيل مؤقت لتجفيف موقع وضع الأساسات والبدء في إنشاء سد النهضة الإثيوبي ثم يعود المجري لطبيعته عند وصول المنشأ إلي مرحلة تسمح بتمرير المياه وتوليد الكهرباء، وهو ما تبحثه اللجنة الثلاثية لتقييم السد وعرض النتائج على الحكومات المعنية».
وأوضح أن «الأزمة تكمن في أن الإثيوبيين قللوا من أهمية الرأي الفني للجنة تقييم سد النهضة في حالة وجود آثار سلبية من إنشاء السد، وأنهم مستمرون في استكمال إنشاء السد، معللين ذلك بأنهم متأكدون من أن إنشاء السد لن يؤثر على مصر والسودان».
وأكد أن «الإثيوبيين لم يسبق لهم الاعتراف بحصة مصر من مياه النيل وهي السبب الرئيسي لعدم توقيع مصر على اتفاقية (عنتيبي)، لأن مصر كانت تصر على ضرروة تضمين الحصص المصرية والسودانية من مياه النهر باعتبارها حق تاريخي ضمن هذه الاتفاقية، وهو ما كانت تعارضه طوال جولات التفاوض، بالاضافة إلى عدد من دول أعالي النيل، لأن الخلاف كان حول النص على الحصص من عدمه».
وشدد على «ضرورة فصل مسار التفاوض عن مسار التعاون الثنائي بين مصر وإثيوبيا أو بين مصر ودول حوض النيل لحل الخلافات العالقة، بما يحقق عدم الإضرار بالمصالح المائية لمصر، والتشاور عند تنفيذ مشروعات مائية في الهضبتين الإثيوبية والاستوائية»، مطالبا الحكومة بـ«تقديم حزمة من التسهيلات للاستثمار في دول حوض النيل لتحقيق المنفعة للجميع».
وأوضح وزير الري الأسبق أن «المشكلة الرئيسية تكمن في أن إثيوبيا قامت بهذا العمل دون التشاور مع مصر طبقا لمبدأ يطلق عليه الإخطار المسبق مع دولتي المصب، وهو ما يتعارض مع الأعراف والاتفاقيات الدولية والإقليمية، ولن تحدث حرب حول المياه بين مصر وإثيوبيا بسبب وفرة الموارد المائية لنهر النيل والتي تتجاوز 1660 مليار متر مكعب من المياه لا تتم الاستفادة سوى من 5 % منها».
وأضاف أنه «من الناحية الفنية قد يؤثر سد النهضة على مصر ويتوقف ذلك على ملء الخزان أمام السد وطريقة الملء ومدة وسعة التخزين».
وأشار رئيس المجلس العربي للمياه إلى أن «توقيت تحويل المجرى مناسب الآن قبل فيضان النيل الجديد، وسد النهضة الإثيوبي قد يقلل من تدفق مياه النهر ولا يمنعها».
وفيما يتعلق بالآثار السلبية للسد في المجال الزراعي أكد أن «التوسع الزراعي الإثيوبي ودول حوض النيل هو (منعطف خطير)، يؤثر سلبيا علي المياه الواردة إلى مصر في حالة استخدام هذه الأغراض»، مقدرًا المساحات التي سيتم استصلاحها وزراعتها في هذه الدول بحوالي 12 مليون فدان، خاصة في السودان وإثيوبيا وأوغندا.
وطالب «أبوزيد» مؤسسة الرئاسة بأن تضع المياه على أولوية الأجندة السياسية للحكومة تشكيل مجلس قومي للمياه يشارك فيه خبراء الري، بينما شدد على ضرورة مراعاة الاستخدامات المحلية لمياه الري، وعدم استخدام الطرق التقليدية في الري.
