قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو برفض الطعن على نص البند 5 من المادة 45 ونصوص البنود ب، ج، د من المادة 46 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، التى فرضت رسومًا لصالح هذه النقابة وجعلت لصق دمغة النقابة إلزاميًّا على أصول بعض عقود الأعمال والتوريدات، فى مجال إعمال أحكامها على البند 8 من المادة 45 من ذلك القانون.
أخبار متعلقة
