أوضح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أثناء مشاركته في مؤتمر حوار المتوسط في روما أن «نظام العقوبات على تركيا، هو مسألة تعود إلى الدول الأعضاء في الاتحاد».
وتابع: «سنرى ما يمكننا أن نفعل خلال الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي، لا يمكنني أن أستبق نتيجة النقاش، أنا لا أقوم سوى بتحضيره واقتراح بدائل».
وكان الاتحاد الأوروبي اقترح في أكتوبر الماضي محادثات على أنقرة مهدداً بفرض عقوبات في حال لم توقف تركيا أعمالها التي يدينها الاتحاد. واتُخذ قرار تقييم الوضع خلال قمة في ديسمبر.
وأكد بوريل أيضًا أن «أقلّ ما يمكن قوله هو أنه لم توجد الكثير من المؤشرات الإيجابية من جانب تركيا خلال هذه الأشهر»، مضيفاً «إن تلك المسألة تعد من ضمن أصعب الأوضاع التي يتعين علينا التعامل معها».
ويتطلب فرض عقوبات على تركيا إجماع كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلا أن ألمانيا عرقلت حتى الآن تبني العقوبات على أمل التوصل إلى اتفاق «لتطوير علاقة بناءة فعلياً مع تركيا».