شعراوي: غلق ١٣٨٨ محلاً تجارياً ومقهى ومطعم وورشة لمخالفة مواعيد الغلق الجديدة

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، غلق ١٣٨٨ من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش والأسواق المخالفة ب ٧ محافظات هم القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والفيوم وذلك لمخالفة المواعيد الجديدة لغلق المحلات.

وتلقى الوزير، الجمعة، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، حول جهود المحافظات لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في إطار متابعة القرار الوزاري الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذي بدأ تطبيقه من الأول من ديسمبر 2020.

وقال الوزير، إن قرارات الغلق تضمنت ٢١٨ محل تجاري ب ٦ محافظات منها غلق ٨٥ محل بالقاهرة و٩١ محل بالاسكندرية و٢٤ محل بدمياط و١٠ محلات بكفر الشيخ و٥ محلات بالجيزة و٣ محلات بالقليوبية، كما يتضمن القرارات غلق ١٠٢٣ مقهي ب ٥ محافظات حيث تم غلق ٩٥٧ مقهي بمحافظة القاهرة و٥٦ مقهي بالاسكندرية و٦ مقاهي بالفيوم ومقهيين بكفر الشيخ ومقهيين بدمياط، مشيرا إلى أنه تم أيضاً غلق ١٣٦ ورشة صناعية منها ١٢١ ورشة بالقاهرة و١٣ ورشة بدمياط وورشة بكفر الشيخ وورشة بالفيوم، كما تم غلق ١٠ مطاعم منهم ٩ مطاعم بالإسكندرية ومطعم بدمياط، كما تم غلق سوق تجاري بدمياط.

وأشاد شعراوى، بالمتابعة الجيدة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق المواعيد الجديدة في يومها الأول بالتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والجهات المعنية، لافتا إلى قيام عدد من السادة المحافظين بجولات ميدانية على بعض المدن والأحياء والمراكز للتأكد من تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية وفقاً للمواعيد الجديدة.

وشدد وزير التنمية المحلية على المحافظين بضرورة استمرار المتابعة اليومية لتنفيذ القرار بكل حسم، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الاجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة.

وطالب «شعراوى»، من أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بضرورة الإلتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيق الإنضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة، مؤكداً أن كافة الجهود التي تبذلها الحكومة الهدف الرئيسى منها هو مصلحة المواطن والحفاظ على سلامتهم وآمنهم والحفاظ على موارد الدولة.