جددت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، شكواها إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة ضد قطر، بسبب اعتقال مواطنين قطريين ومنع آخرين من السفر، وذلك بعد تجاهل السلطات القطرية الشكاوى السابقة التي تقدمت بها المؤسسة بناء على التفويضات التي حصلت عليها المؤسسة من ذوي الشأن لتقديم نداءات عاجلة وشكاوى للإجراءات الخاصة لإلغاء قرارات المنع من السفر، واستمرارها في اعتقال عدد من المواطنين ومن بينهم أحد أفراد الاسرة الحاكمة، وذلك عقاباً على ممارستهم المشروعة في التعبير السلمي عن آرائهم.
وأوضحت مؤسسة ماعت في بيان لها اليوم الأربعاء، انها قد أرسلت شكاوى خلال شهر أكتوبر الماضي إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، خاصة إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الانسان، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بشأن منع السلطات القطرية الشيخ سعود خليفة آل ثاني وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، من السفر بناءً على قرار تنفيذي من قبل جهاز أمن الدولة والصادر بتاريخ 2 مايو 2019، وفي هذه الشكوى أوضحت مؤسسة ماعت الإجراءات التعسفية والتنكيل المستمر الذي يتعرض له الشيخ سعود من قبل السلطات القطرية.
كما تقدمت مؤسسة ماعت بشكوى إلى الأمم المتحدة بشأن منع السلطات القطرية للمواطن ورجل الأعمال القطري، عبدالله أحمد المهندي، والذي تعرض للاحتجاز التعسفي لمدة ثلاث أسابيع، قبل أن تصدر السلطات القطرية قرار بمنعه من السفر منذ عام 2013 دون ذكر لأي أسباب لهذا المنع.
وفي هذه الشكوى أوضحت المؤسسة الإجراءات التعسفية والتنكيل المستمر الذي يتعرض له المهندي من قبل السلطات القطرية، خاصةً أن السلطات القطرية كانت قد حفظت القضية الخاصة به وعلى الرغم من ذلك مازال ممنوع من السفر لما يقرب من سبعة سنوات.
وفي شكوى أخرى طالبت ماعت السلطات القطرية بضرورة رفع الحظر المفروض على المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور نجيب محمد النعيمي ووزير العدل السابق، والذي عرف بمواقفه المعارضة والمنتقدة للحكومة القطرية وسياساتها والتي يعبر عنها بشكل سلمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
حيث تم وضع اسم النعيمي على قائمة الممنوعين من السفر في 8 يناير 2017، وإعلامه بقرار المنع عبر رسالة هاتفية نصية أرسلت له من مكتب النائب العام في الدوحة دون توضيح أي أسباب. وظل النعيمي ممنوعا من السفر منذ تاريخه وحتى الآن، على الرغم من صدور أمرا من أحد المحاكم القطرية في 4 يونيو 2017 يفيد بإلغاء المنع من السفر نظرا لانتفاء مبرر المنع المقرر.
فما زالت السلطات التنفيذية القطرية تواصل منع النعيمي من السفر في إجراء تنفيذي تعسفي دون أي أساس قانوني وهو ما يشير إلى أن هذا القرار جاء كعقوبة له على مواقفه السياسية في انتهاك واضح لحقه في حرية الرأي والتعبير وممارسة عمله كمحامي مدافع عن حقوق الإنسان.
كما أرسلت ماعت شكوى إلى الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بشأن اعتقال المواطن محمد يوسف السليطي بشكل تعسفي، ومنعه من السفر دون علمه بأسباب المنع. وخلال الشكوى استنكرت مؤسسة ماعت المنحى الخطير والفج الذي تنتهجه السلطات القطرية ضد مواطنيها، وذلك باستخدام القوانين المحلية المقيدة للحريات الأساسية والتي تتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها من طرف قطر، وخاصة القانون رقم 5 لسنة 2003 المعدل والخاص بإنشاء جهاز أمن الدولة، حيث ظل معتقلا لمدة 5 أشهر، وبعد الإفراج عنه ظل ممنوع من السفر، وقد اعتقلت السلطات القطرية السليطي مرة أخرى بعد يومين فقط من إرسال مؤسسة ماعت شكوى بخصوص السليطي إلى الأمم المتحدة، حيث اعتقله جهاز أمن الدولة من منزله، وحتى اللحظة لا يزال السليطي رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، فيما تم حذف حسابه على «تويتر».