طالب دفاع المتهم بقتل ضابط مرور في كفر الشيخ بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه لوجود فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب في حكم الجنايات، وأكد الدفع أن الجنايات أخلت بحق الدفع في بعض الطلبات التي كانت جوهرية في مرافعته دفاعا عن موكله. وتحدد النقض مصير المتهم خلال جلسة اليوم.
كانت محكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار السيد سرحان، قد قضت في 8 مارس 2018 بإعدام «يونس .أ»، المتهم بقتل النقيب مصطفى سمير بدوى، الضابط بمرور كفر الشيخ، عقب استبيان رأي فضيلة مفتي الجمهورية.
وكانت نيابة كفر الشيخ أحالت المتهم «يونس .أ»، 23 سنة، إلى المحكمة لاتهامه بقتل ضابط بمرور كفر الشيخ عمدا، والاستيلاء على السلاح «الميرى» الخاص بالمجني عليه، ووقوعه تحت تأثير مخدر الحشيش، وأطلق النيران على الضابط المجني عليه الذي كان يؤدي عمله بشارع الخليفة المأمون بوسط مدينة كفر الشيخ.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى حينما أوقف المتهم سيارته فور رؤيته للضابط وترجل منها وحدثت مشادة كلامية بينهما، نظرا لقيام الضابط بسحب رخصة الجاني قبل وقوع الحادث بساعات قليلة، وتطور الأمر إلى اختطاف السلاح الميرى الخاص بالضابط وأطلق عليه النيران من مسافة قريبة ليصاب بطلق ناري بالصدر، وتمكن أفراد القوة المرافقة للضابط من السيطرة على الجاني وانتزاع السلاح منه وسط ذهول المارة. وتم نقل الضابط إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتوفي إثر إطلاق النيران عليه.