حددت محكمة استئناف الإسكندرية السبت المقبل الموافق ٥ ديسمبر لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل سيدة الإسكندرية حرقا أمام محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وفقا لقرار الإحالة الذي أصدره المستشار حمادة الصاوى النائب العام.
أخبار متعلقة
كان المتهم أشعل النيران في المجنى عليها أمام أحفادها انتقاما منها للابلاغ عن محاولته سرقة شقة بالطابق الأول بالعقار الذي تقيم فيه بشارع أحمد تيسير بمنطقة العصافرة بحري شرق الإسكندرية. وافاد تقرير المستشفى اصابة المجنى عليها بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة بنسبة تزيد على 60%، وظلت تصارع الموت 4 أيام حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وتوفيت.
ووفقا لتحقيقات نيابة ثان المنتزة التي أشرف عليها المستشار أشرف المغربى المحامى العام لنيابات المنتزة بالاسكندرية أفاد محضر تحريات الشرطة ان المتهم سكب مادة بترولية على المجني عليها وإشعاله النار بها قاصدًا قتلها انتقامًا من شهادتها ضده في واقعة سرقة ارتكبها سلفًا، ذلك بعدما تمكن من الوصول إلى غرفة نومها، وقد التقطت كاميرات مراقبة بمحيط مسرح الحادث لقطات للمتهم حالَ شرائه المادة البترولية وتوجهه إلى مسكن المجني عليها.
وتبين من معاينة النيابة العامة لموقع الحادث وجود آثار حريق به وببعض الملابس، والتقت بطفلين فيه شاهدا الواقعة قرَّرا أن المتهم لما طرق باب المسكن وفتحه أحدهما دفعه المتهم ودلف إلى غرفة المجني عليها حائزًا زجاجة بلاستيكية تحوي مادة سائلة سكبها على المجني عليها وسحبها عنوة إلى باب المسكن وأشعل النار فيها ثم لاذ بالفرار.
ونفاذًا لقرار النيابة العامة بضبط المتهم ألقي القبض عليه، وأقر خلال استجوابه في التحقيقات بارتكابه الواقعة وقصده منها قتل المجني عليها انتقامًا من سابقة اتهامها إياه بارتكاب واقعة سرقة لم يثبت اتهامه فيها وأُخلي سبيلُه منها. وأكد شهود الواقعة إنهم رأوا المتهم خلال ارتكابه الواقعة أكدوا ذات الرواية التي انتهت إليها التحقيقات، وتعرفوا على المتهم خلال عرضه عليهم عرضًا قانونيًّا، كم تعرف عليه عامل محطة الوقود الذي أشترى منه البنزين وبمواجهة المتهم بلقطاته المأخذوة من كاميرات المراقبة فأقرَّ أنه الظاهر فيها. وتلقت النيابة اخطارا من المستشفى الرئيسى الجامعى يفيد بوفاة المجني عليها متأثرة بجراحها، فانتقلت لمناظرة جثمانها وتبينت آثار حريق به.
وجرى استدعاء المتهم من محبسه وتعديل الاتهام إلى القتل العمد مع سبق الإصرار وأمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات قبل ان يصدر النائب العام قرارا بأحالته للجنايات.
